قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بوقف تنفي ذالحكم الصادر من القضاء الإدارى والذى يقضى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى ، وذلك فى الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية.
وألزمت المهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية بالمصروفات، وإحالة الطعون المقامة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو القادم لنظر موضوع الطعون.
كانت محكمة محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة” القائمة على إدارة المرفق.
البورصة خاص
