اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اهمية منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الايرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة علي إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل علي تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة ، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.
واوضح الوزير ان معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الاخيرين ، فمثلا مدفوعات الضرائب الالكترونية تسجل الان نحو 300 مليون جنيه شهريا ، بجانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من اجمالي الحصيلة المستهدفة
وقال ان منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية وهي الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية بالدولة ، ومستحقات اصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الالكتروني للايرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الايرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.
واضاف ان المنظومة تشمل ايضا توفير قنوات الدفع الالكتروني مثل ماكينات الصراف الالي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، الي جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وادارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة.
و قال انه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الإلكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية – والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية – لخدمة سداد الضرائب الكترونيا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية ، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى ،إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات.
البورصة خاص
