إتفقت غرفة الصناعات الغذائية في إجتماع مجلس إدارتها اليوم علي رفع توصية الي لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات بضرورة رفع مذكرة لوزير المالية ضد قانون الضريبة العقارية .
أكد محمد شكري,رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات, رفضه لقانون الضرائب العقارية شكلا ومضمونا واصفا القانون بانه سيلحق الضرر بالصناعة والإقتصاد.
وأضاف شكري لـ”البورصة”,أن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عقد إجتماعا مع محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد للإطلاع علي مقترحات اللجنة الجديدة التي ستتقدم بها الي وزارة المالية.
كانت لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات قد عقدت إجتماع أمس الأول بمقر الإتحاد لمناقشة قانون الضرائب العقارية وتأثيره علي الصناعة والإقتصاد وقد تم الإتفاق علي إرسال مذكرة الي وزير المالية تتضمن مقترحات اللجنة وطلب لقاء الوزير لشرح تلك المقترحات ,وقد أوصت المذكرة بضرورة إعفاء المصانع المتوقفة والخاسرة ومساكن العاملين من سداد الضريبة العقارية.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي تطرق إجتماع مجلس إدارة الغرفة للمشكلات التي تؤثر علي الصناعات الغذائية في الفترة الأخيرة ,موضحا أن التسعير الجديد للسولار وهيئة سلامة الغذاء والقرار الوزاري بتسهيل الحصول علي السجل الصناعي كانت علي رأس مناقشات المجلس.
من جانبه قال حسن الفندي,عضو غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات,إن فرض ضريبة عقارية علي المصانع يضر بالصناعة والإقتصاد المصري في الوقت التي تحارب فيه الصناعة من أجل الإستمرار.
كتب – مصطفي فهمي
