شهد قطاع الخدمات الصيني تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي 2.7 نقطة مئوية في عام 2012، والذي خلق فرص عمل أكثر للمجتمع الصيني.
وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن حصة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي الصيني بلغت 44.6 % في عام 2012، والذي يقترب من 45.3 % للحصة الصناعية.
توقع محللون أن عام 2013 قد يكون نقطة تحول في الصين، نظرا لأن حصة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي قد تبلغ أو تتجاوز الحصة الصناعية .
ورأى خبراء أن زيادة حصة قطاع الخدمات تتفق مع اتجاه إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين. بالإضافة إلي تقليل التلوث واستهلاك الطاقة، وتكون الصناعات الخدمية في الغالب صناعات كثيفة العمالة، التي تساهم بدورها في خلق المزيد من فرص العمل ورفع الأجور وزيادة دخل الأسرة وإنفاقها خلال عملية توسعها، ولا سيما أنها تدفع التنمية الاقتصادية .
وأشار تشانغ لي تشون، باحث الاقتصاد الكلي من مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى أنه على الرغم من زخم التنمية القوي لقطاع الخدمات الصيني، لكنه ما زال بعيدا عن احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهناك ثغرات كبيرة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، ما زال مستوى التنمية لقطاع الخدمات منخفضا في الصين، بسبب نقص الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة وانخفاض قيمته المضافة.
وقال وانغ شياو قوانغ، باحث من المعهد الوطني للخدمات الإدارية ، إن حصة قطاع الخدمات الصيني في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال بعيدة عن متوسط المستوى العالمي عند 60 بالمائة وأكثر من 75 بالمائة في البلدان المتقدمة في الوقت الحاضر.
جدير بالذكر أن الحكومة الصينية تسعى إلى مواصلة تطوير وتوسيع قطاع الخدمات، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني السابق في أوائل شهر مارس.
وقد اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الفعالة لتعزيز التطور السريع لقطاع الخدمات خلال السنوات الأخيرة. في نهاية العام الماضي، أصدرت “الخطة الخمسية الـ12 لتنمية قطاع الخدمات”، وهي أول تخطيط إنمائي لقطاع الخدمات في الصين.
وفقا للخطة، ستزداد نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الاقتصاد الصيني بأربع نقاط مئوية مع حلول عام 2015، مع ارتفاع نسبة العمالة للقطاع في المجتمع ككل بأربع نقاط مئوية، حتى تشكل في المدن الكبرى هياكل صناعية تعتمد على اقتصاد الخدمات بشكل أساسي، ويظهر عدد من الشركات والمجموعات ذات القدرة التنافسية الجوهرية والعلامات التجارية المعروفة ذات النفوذ الدولي، إضافة إلى بناء مجموعة من المناطق النموذجية لقطاع الخدمات.
وقال ون تسونغ يوي، باحث في معهد البحوث التابع لوزارة المالية “في الوقت نفسه، ينبغي أيضا على الحكومات المحلية تغيير أفكارهم والحد من الاعتماد على الصناعة الثانية، واستيعاب المزيد من الموظفين المؤهلين للصناعة الثالثة”.
وأضاف ون أنه يجب تحسين نوعية قطاع الخدمات بالتزامن مع زيادة حصته في الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات عالية الجودة.
وذكر ون تسونغ يوي “بالإضافة إلى ذلك، يرتبط مستوى قطاع الخدمات ارتباطا وثيقا مع القطاع الصناعي ، ولا يمكن نسيان تقوية القطاع الصناعي لتطوير قطاع الخدمات،”
