أكدت حكومة الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء رهانها علي القطاع الخاص في إنجاز مشروعات التنمية.
وشدد عدد من الوزراء حضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص علي أهمية دور المستثمرين في الخطط التنموية.
وقال المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إننا ـ أي الحكومة ـ ملتزمون بمساعدة القطاع الخاص ولا نري تقدماً لهذه الأمة بدونه.
وتسعي الحكومة لاستشراف رؤية المستثمرين وإقبالهم علي تنفيذ مشروعات في مصر في ظل الأوضاع السياسية القائمة من خلال المؤتمر الذي عقد أمس وشهد تكرار الإعلان عن عدة مشروعات بأنشطة اقتصادية مختلفة إلا أن أبرزها كان محور قناة السويس الاقليمي، بالاضافة إلي مشروعات أخري في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والموانئ وغير ذلك.
من ناحية أخري، ذكر الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق لـ«البورصة»: إن وزارته طلبت اعتمادات مالية بقيمة 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، وقدر حجم الاستثمارات بالمشروعات التابعة للوزارة والتي سيتم طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص «P.P.P» بنحو 5.5 مليار جنيه موزعة بواقع 5 مليارات لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش و500 مليون جنيه لمحطتي تحلية مياه البحر بالغردقة وشرم الشيخ بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يومياً.
وقال الدكتور أحمد إمام، وزير الكهرباء لـ«البورصة»: إن الوزارة تخطط لإنتاج 2000 ميجاوات من طاقة الرياح و600 ميجاوات من الطاقة الشمسية حتي عام 2017.
وقال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة لـ«البورصة»: إن المحافظة ستعلن عن 4 مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وترفيهية خلال القمة العقارية «سيتي سكيب».
أضاف ان المحافظة لم تسحب أراضي من المستثمرين بمنطقة القطامية وضغطنا علي الشركات وبدأت العمل، ومن لم يلتزم بمعدلات التنفيذ سيتم سحب الأراضي المخصصة له.
وقال كمال: إن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي المقبل قيمتها 280 مليون جنيه.
وغلب القلق من الأوضاع السياسية الراهنة علي عدد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين شاركوا في المؤتمر الدولي الثاني لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص «P.P.P».
وقال وليم جرجس، مدير تطوير الأعمال بشركة «بمكو» العربية للمقاولات ـ وهي إحدي الشركات السعودية الكبري العاملة بنشاط إنشاء محطات الكهرباء لـ«البورصة»: أتينا إلي مصر لمتابعة الوضع السياسي عن كثب واستطلاع الفرص المتاحة للاستثمار ومدي توافر الاستقرار السياسي والضمانات الحكومية المقترحة.
وطالب مستثمرون بضرورة توافر مزيد من الضمانات للمشروعات التي تنفذ بنظام «P.P.P» واقترح بعضهم عدم اقتصار ضمانات التخلف عن سداد مقابل الخدمة ـ التي تدفعها جهة الإسناد ـ وأن يدخل البنك المركزي ضامناً في عقود الشراكة بجانب وزارة المالية.
فيما طالب مستثمرون بضمانات من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي تضمن الحكومة حال التخلف عن السداد للشركات المنفذة لمشروعات الشراكة.
وقال مسئول بقطاع بنوك الاستثمار بأحد البنوك العاملة في السوق لـ«البورصة»: إن طول مدة عقود الشراكة والتي تصل 20 عاماً في بعض الأحيان يعرض المستثمرين لمخاطر تذبذب أسعار صرف العملة المحلية والارتفاعات غير المتوقعة في معدلات التضخم.
وطالب يحيي العادلي، مدير تطوير الأعمال بشركة سامكريت للاستثمارات بضرورة تغيير سداد مقابل الخدمة للشركات لتصبح بالعملة الأجنبية بدلاً من التعامل بالجنيه المصري، وهو ما يرفع الإقبال علي المشروعات المزمع طرحها بنظام مشاركة القطاع الخاص.
وتواجه الحكومة صعوبات في توفير احتياطيات بالعملة الأجنبية ما يضعف فرص اتجاهها لابرام عقود مشاركة والنص علي سداد مقابل الخدمة بالدولار.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص: إن وزارة المالية تضمن جهات الإسناد حال التخلف عن سداد مقابل الخدمة للشركات المنفذة للمشروعات، وأشار إلي ان التحالف الفائز بأي مشروع بنظام «P.P.P» يوقع عقداً موازياً لعقد المناقصة مباشرة مع وزارة المالية لتتولي سداد مستحقاته حال عجز جهة الإسناد.
كتب ـ إيهاب الضببي
