توقع اقتصاديون استمرار وتيرة الضعف في تداولات سوق الصكوك في السعودية خلال العام الحالي، مرجعين ذلك إلى حداثة السوق وتحفظ عدد من المستثمرين ممن ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع معطيات السوق.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: «على الرغم من أن سوق الصكوك والسندات في السعودية سوف تزيد من عمق سوق الأوراق المالية في البلاد، فإنها تواجه ضعفا في الإقبال على تداولاتها لم تصل إلى المستوى المتوقع من المراقبين والاقتصاديين مع بداية تداولاتها»، مشيرا إلى أن حداثة السوق دفعت ببعض المستثمرين إلى التحفظ عن الاستثمار فيها.
وتوقع النفيعي أن تحظى هذه السوق باهتمام على شريحة محددة من المستثمرين في المرحلة الأولى مثل البنوك والصناديق الاستثمارية التي تبحث عن عوائد منتظمة.
وكانت تقارير اقتصادية قد توقعت نمو سوق الصكوك العالمية بسرعة في السنوات الأخيرة، في ظل توقعات بأن حجمه بلغ إلى 121 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأشارت إلى أن ارتفاع ثقة المستثمرين تجاه السندات الإسلامية كان من أهم العوامل التي أسهمت في نمو الإصدارات في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود تحديات تتعلق بتنفيذ بيئة قضائية لقوانين فعالة في الكثير من التي يتم فيها إصدار الصكوك.
من جهته، توقع فيصل القحطاني، الخبير الاقتصادي، أن تتعافى سوق الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل الإقبال الكبير من الشركات والهيئات التي تنفذ مشاريع ضخمة وتطرح هذه الصكوك والسندات للحصول على التمويل الذي تحتاجه، ويدعم ذلك توجه الحكومة السعودية إلى طرح الكثير من المشاريع عن طريق الجسر المالي وهذه المشاريع التي دخلت فيها الدولة من خلال وزارة المالية كداعم ومشجع سوف تعزز توجه المستثمرين، سواء من الشركات والصناديق الاستثمارية، نظرا للعائد المادي الجيد المدعوم بعوامل نجاح تتعلق بمتانة الاقتصادي السعودي ونمو الاستثمار فيه بشكل لافت للنظر.
وأشار الخبراء إلى أن سوق الصكوك ظهرت متزامنة مع تنمية الحكومة السعودية قطاع البنية التحتية على مدى الأعوام الماضية، وارتفعت العائدات الناتجة عن إصدارات الصكوك المستخدمة في المشاريع، متوقعين أن يتم دعم السوق خلال العام الحالي. وتوقع اقتصادي سعودي أن يقفز حجم إصدارات الصكوك في المملكة بنهاية العام الحالي إلى نحو 15 مليار دولار (نحو 2.56 مليار ريال)، بعد أن كانت السوق أنهت النصف الأول من العام الحالي بتسعة إصدارات بلغت قيمتها ثمانية مليارات ريال.
وقال الدكتور علي التواتي، أستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، إن السوق تستعد الآن للإصدار العاشر الذي أبدت شركة «صافولا» رغبتها في طرحه، مشيرا إلى أن توجه الشركات والهيئات الكبرى أثبت مكانة السعودية كأكبر مصدر صكوك في منطقة الشرق الأوسط حجما وكما.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن التواتي، قوله إن المحفزات تعطي استمرار إصدار صكوك في السوق السعودية بوتيرة كبيرة متوافرة ومستمرة، متوقعا أن يذهب أكثر من 80 في المائة منها لشركات وهيئات كبرى لها ملاءة مالية كبيرة أو تعاقدات لتنفيذ مشروعات كبرى لحساب الدولة.
وأوضح أن قطاع النقل احتل المركز الأول، وذلك بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صكوكا بقيمة بلغت 9.3 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعات الذي أصدر صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار من خلال خمسة إصدارات.
وحول حجم الصكوك التي يتوقعها خلال النصف الثاني من العام الحالي، توقع أن تبلغ مع نهاية العام الحالي 15 مليار دولار؛ أي بمعدل شهري 1.3 مليار دولار.
