حذرت شركة سنتامين للتعدين اليوم الأربعاء من أن نزاعا قضائيا مع السلطات المصرية بشأن منجمها الرئيسي قد لا يتم الفصل فيه قبل العام المقبل وذلك بعدما أعلنت تحقيق أرباح في 2012.
وطعنت سنتامين على حكم قضائي العام الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري وهو المنجم المنتج الوحيد لها ما أدى لانخفاض أسهمها نحو النصف.
وقالت المجموعة اليوم الأربعاء إنها مازالت واثقة من أنها ستفوز بالطعن لكنها حذرت من أن صدور الحكم قد يستغرق أطول مما كان متوقعا في البداية.
وقال اندي ديفيدسون مدير تطوير الأعمال في سنتامين “هناك احتمال أن تستمر الدعوى حتى العام المقبل.”
وقالت الشركة التي حققت نجاحا مبدئيا في جلسة نظر أولية في وقت سابق من مارس آذار إنها تأمل في تسوية النزاع القانوني هذا العام.. وفقاً لوكالة رويترز.
وأعلنت سنتامين التي تواصل انتاج الذهب من منجم السكري تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون قدرها 233.3 مليون دولار في 2012 بزيادة عشرة بالمئة مقارنة مع العام السابق بفضل ارتفاع مبيعات الذهب وتراجع تكلفة الانتاج.
وجنبت الشركة التي انخفض سهمها 4% إلى 54 بنسا في منتصف التعاملات الصباحية مخصصات استثنائية قدرها 41 مليون دولار لمدفوعات الوقود بعدما ألغت الحكومة الدعم على الوقود الذي تحصل عليه الشركة في يناير كانون الثاني 2012.
وقال محللون من شركة ليبرم “لحين (الفصل في الطعن القضائي) نتوقع أن تواصل سنتامين نجاحها التشغيلي وتحقيق الانتاج الفصلي المستهدف وأهداف المرحلة الرابعة من التوسع.”
وأجلت سنتامين في وقت سابق من مارس الجدول الزمني للمرحلة الرابعة من التوسع بمنجم السكري لمدة ثلاثة أشهر وقالت إن التأجيل بالاضافة إلى التضخم سيرفعان التكاليف عن تقديراتها السابقة لتصل إلى 325 مليون دولار من 287.6 مليون دولار.
