كشف المهندس حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، أنه يعتزم رفع قضية ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لمطالبته بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإساءة استخدام السلطة، فضلا عن قضية أخرى تتهمه بانتحال صفة نائب عام.
وقال الفخراني، اليوم السبت، في لقائه خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، إن “النائب العام هو نائب خاص انتقامي، انتحل صفة نائب عام عندما أمر بحبسي وإحالتي للجنايات ودفع كفالة 50 ألف جنيه بتهمة التحريض على العنف، في وقت أصدرت المحكمة حكما ببطلان تعينه”.
ووصف الفخراني طريقة القبض عليه بـ”المهينة”، وأنها “جريمة اختطاف”، حيث تمت الاستعانة بـ6 مدرعات وضباط مدججين بالرشاشات “تكفي لتحرير غزة” – بحسب وصفه – وتم حرمانه من كل وسائل الاتصال بأهله ومحاميه 36 ساعة، حتى استطاع إعطاء رقم عائلته لأحد المجندين وطلب منه إبلاغ أسرته بمكان احتجازه.
وأشاد الفخراني بأحد الضباط ضمن مجموعة القبض عليه، حيث قام بشراء دواء له على نفقته الخاصة، فيما قام آخرون في الزنزانة بإحضار أكل “ونسكافية” له، وقالوا له: “إحنا آسفين، إحنا عبد المأمور، وعليك دفع الكفالة، وإلا سيتم حجزك في سجن وادي النطرون ولن نضمن حياتك”.
وأكد الفخراني أن تحديد مبلغ 50 ألف جنيه كفالة للإفراج عنه، يكشف “الغل” من النظام ضده بعد رفع دعوى ضد الرئيس بشأن مقتل جنود رفح واختطاف آخرين بسيناء، مشيرا إلى أنه نشطاء ورموز سياسية جمعوا له الكفالة في ساعة، ويتعهد برد المبلغ لهم.
وكشف الفخراني أن محاميا شهيرا، لم يذكر اسمه، حذره من أنه سيتم تصفيته قريبا، ولكنه متأكد أن الأعمار بيد الله، مشيراً إلى أن نظام مبارك لم يلفق له أي قضية وتعامل معه بالقانون.
وأكد الفخراني أنه سيرفع قضية على أحد قيادات الإخوان المسلمين بتهمة الاستيلاء على أراض بالدولة، كما سيقاضي خيرت الشاطر وحسن مالك لمعرفة مصدر ثرواتهم، وإذا كان يسددوا الضرائب للدولة.
