قررت لجنة تأمينات النقل البحري بضائع باتحاد شركات التأمين خلال اجتماعها مؤخراً لمناقشة الشروط الخاصة بوثائق تأمين النقل البري لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اشتراط وجود محضر شرطة لتعويض البضائع التي تتعرض لأخطار السطو أو السرقة خلال نقلها.
قال طارق جمال ، رئيس اللجنة ومدير عام إدارة التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين « gig » لـ «البورصة» انه تم الاتفاق علي اشتراط تقديم محضر للشرطة لتعويض الهيئة العامة للاستثمار عن قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عن البضائع التي يتم استيرادها بنظام « الدروباك » وتتعرض لأخطار السطو أو الحريق أو السرقة قبل تصنيعها وإعادة تصديرها، وستتولي شركات التأمين دفع تلك الرسوم نيابة عن الشركات المستوردة بموجب الوثيقة.
يقصد بنظام « الدروباك » إعفاء البضائع المستوردة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية حيث يتم استيرادها بغرض تصنيعها واعادة تصديرها كمنتجات تامة الصنع وليس بغرض بيعها في السوق المصري، وفي حال عدم التصدير لأي سبب تستحق الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وفي سياق متصل، قال جمال أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال الاجتماع أن تأمينات البحري من المتوقع أن تكون أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض حركة الاستيراد والتصدير.
كتب – محمد عزب
