قال مصرفيان على دراية بمفاوضات بين اليونان ومقرضين دوليين إن مقرضين دوليين طلبوا من اثينا وقف اجراءات استحواذ البنك الأهلي اليوناني (ان.جي.بي) على منافسه يوروبنك خشية ان يكون البنك الجديد أكبر من قدرة الدولة على التعامل معه.
وتمثل مخاوف المقرضين تطورا غير متوقع في صفقة الاستحواذ التي بدأت في اكتوبر تشرين الأول واستكملت بتبادل أسهم. وبدأ البنكان بالفعل دمج انشطتهما بعد ان حصلا على موافقة السلطات.
واستحوذ البنك الأهلي أكبر بنك في اليونان على 84.3 بالمئة من يوروبنك في فبراير شباط من خلال تبادل للأسهم وسط اتجاه للاندماج داخل القطاع المصرفي لمواجهة تبعات أزمة الديون والكساد الحاد في اليونان.
وقال المصدران يوم السبت إن الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد اثاروا قضية حجم البنك الجديد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في اليونان والقطاع المصرفي ككل.
وستبلغ أصول مجموعة اني.جي.بي-يوروبنك بعد الاندماج 170 مليار يورو ويوازي تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 190 مليار دولار و36 بالمئة من اجمالي الودائع.
واحجمت المفوضية الاوروبية والحكومة اليونانية عن التعليق على صفقة الاندماج.
وقال مسؤول بالبنك الاهلي اليوناني ان البنك لا ينوي تغيير موقفه.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل “ان.جي.بي يمضي قدما في عملية اندماج قانونية للاستحواذ على يوروبنك اقرتها السلطات اليونانية والاوروبية وهدفنا الانتهاء من الاندماج في يونيو.”
