هيئة ذات وضع خاص وصلاحيات واسعة تدير الإقليم اقتصادياً وتتبع رئاسة الجمهورية
حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية لعشر سنوات واستثناء من رسوم الشهر العقاري
نظام خاص لفض المنازعات وإعفاء جمركي شريطة التصدير وبيع النقد الأجنبي للحكومة
انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي يعطي حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتسريع تنفيذ أول مشروع قومي في مصر تحت حكم الإخوان المسلمين.
وبموجب المشروع الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه سيتم انشاء هيئة بصلاحيات واسعة النطاق لإدارة الإقليم اقتصاديا تتبع رئاسة الجمهورية، وتحظي بوضع خاص يعفيها من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة لعمل الهيئات العامة، ويمكنها من العمل بقواعد القطاع الخاص.
وسيحصل المستثمرون في مناطق الإقليم علي إعفاءات ومزايا غير مسبوقة، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية واستثناءات من الرسوم الإدارية، وسيشبه الإقليم بهذا الشكل المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدان التي تتبني هذا النوع من الانظمة.
ووفقا لمشروع القانون ستحصل الشركات المستثمرة في المنطقة علي إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات، وأخري لمدة خمس سنوات في حالة التوسعات بالاضافة إلي إعفاءات جمركية دائمة، كما أنها لن تكون مطالبة بدفع ضريبة الدمغة «التمغة» التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض لمدة 3 سنوات.
وتعيد الحوافز الضريبية داخل مناطق الإقليم احياء سياسات تعرضت لانتقادات لفترة طويلة وجري التخلص منها في قانون الضرائب الحالي الذي ألغي الإعفاءات الضريبية للشركات في العام 2005.
وترغب الحكومة في استغلال الموقع الفريد للإقليم في تعظيم دخل البلاد من تجارة الخدمات والتصدير وتتوقع أن يصل العائد السنوي من تنمية إقليم قناة السويس إلي 100 مليار دولار.
و ستسوي النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين وهيئة تنمية الإقليم أو مع أطراف أخري عبر نظام سريع لتسوية المنازعات خاص بالإقليم، وتشكل لجنة تسوية المنازعات من 5 أعضاء وتفصل في النزاع خلال 15 يوماً من تاريخ رفعه إليها ويكون لكل طرف الحق في اللجوء للمحكمة المختصة في حالة صدور قرار في غير صالحه.
وللاستفادة بهذه الإعفاءات يتعين ان تكون الشركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 7 199، وألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 80%، وان يصدر 60% من منتجاته وتؤول حصيلة التصدير بالعملة الاجنبية إلي الدولة ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري.
ويرغب المسئولون في تسريع الاجراءات لجذب مستثمرين آخرين لتعزيز موارد البلاد من النقد الاجنبي.
وسيكون لرئيس الهيئة جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العاملة في نطاق الإقليم فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل.
ووفقاً لمشروع القانون لن تتقيد الهيئة بالنظم الحكومية وستتبع طرق الإدارة الحديثة وفقا لما هو متبع في القطاع الخاص ولمجلس الإدارة ان يضع الهيكل التنظيمي وقواعد تنظيم العمل بها من اجل الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
ونص المشروع علي ان تؤول إلي الهيئة ملكية جميع الاراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضي التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأراضي اللازمة لهيئة قناة السويس .
وسيكون للهيئة موازنة مستقلة في اطار الخطة العامة للدولة لا تتبع القواعد المعمول بها في اعداد موازنات المشروعات الاقتصادية مع عدم الاخلال بسلطات الجهاز المركزي للمحاسبات ولن تخضع أرباحها للضرائب.
كتب – أحمد المصري
