الحكومة: لا توجد أزمة في تدبير الاعتمادات المالية لتأمين السلع الأساسية والمواد التموينية
«الحديدي»: بدأنا مصالحات مع رجال أعمال غير متورطين جنائياً بشرط إعادة حق الدولة
قال السفير علاء الحديدي ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن الحكومة كثفت تحركاتها تجاه المصالحات والتسويات علي خلفية تعديلات تشريعية سمحت بحضور المحامين بدلا من المستثمرين لاتمام المصالحة، ما يتيح سهولة ومرونة في التصالح مع رجال أعمال مصريين محسوبين علي النظام السابق، منهم من يواجه نزاعات وأحكاما بالسجن في قضايا فساد وتربح.
وتابع الحديدي: «بدأنا بالفعل مصالحات مع رجال أعمال «غير متورطين جنائيا بشرط إعادة حق الدولة»، موضحاً أن عدداً من المستثمرين استفادوا من النظام السابق لكنهم ليسوا رموزا منه ليؤكد ان التسوية ستقوم علي أساس توازن تعاقدي يضمن حق الدولة والمستثمر الجاد.
ونفي المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال لقائه الصحفيين بمقر مجلس الوزراء، ماتردد بشأن وجود ازمة في تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجاتنا من السلع الاساسية والمواد التموينية، مؤكدا أن الموازنة الجارية يتم تزويدها بشكل دائم بالسيولة المطلوبة لتأمين تلك الاحتياجات.
وتابع: «جميع المؤشرات تؤكد تحسناً كبيراً في محصول القمح الموسم الحالي المتوقع ان يصل إلي 9 ملايين طن ما يوفر كميات كبيرة كنا نستوردها ويخفف الضغوط علي العملة الاجنبية»، مؤكدا أن مخزون القمح وتوفير رغيف العيش آمن تماماً.
وقال إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستصل القاهرة الاربعاء المقبل لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار لاسعاف الوضع الاقتصادي المتأزم. اشار إلي أن المفاوضات لن تتطرق إلي قرض سريع ولكنها ستركز علي القرض الاساسي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وردا علي سؤال «البورصة» حول آليات رفع الاحتياطي الأجنبي إلي 19 مليار دولار وفقاً لمستهدفات الحكومة بنهاية العام المالي الجاري، قال ان زيادة الاحتياطي تتطلب عودة السياحة وفتح اسواق خارجية وهو ماتسعي الحكومة لانجازه حاليا عبر زيارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة إلي العراق وجنوب السودان ودافوس مايسرع من إجراءات تنشيط الاقتصاد.
وتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ ما يزيد علي 4 أشهر علي خلفية قرارات أصدرها الرئيس محمد مرسي تستهدف زيادات ضريبية، أثارت غضب واستياء جموع المواطنين، مادفع مؤسسة الرئاسة للتراجع عن القرارات في منتصف الليل.
وتجاهد الحكومة للحصول علي قرض الصندوق كشهادة دولية تسمح لها بتعبئة مساعدات أخري تتجاوز الـ10 مليارات دولار، تترقب ماستسفر عنه المفاوضات الجارية، خاصة مع نزيف الاحتياطي الاجنبي الذي بلغ 13.5 مليار دولار فبراير الماضي بوتيرة متسارعة مقابل 36 مليار دولار مطلع 2011 ما يهدد بعجز حكومي عن تأمين احتياجاتنا الخارجية من الوقود والقمح ويتسبب في ضغوط تضخمية تزيد اوجاع الفقراء.
كتب – محمد عياد
