أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن فى الطعن المقام من محيى كامل راشد “المحامى” وعدد من مؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك ، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض بطلان تنحى مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً بعدم اختصاصها ولائياً فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك ، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة قد أوصى برفض الدعوى.
وأكدت الدعوى أن مبارك لم يصدر أى قرار بتخليه عن الحكم، وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانًا بتخلى مبارك عن الحكم، ولهذا يجب إصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار تنحى مبارك عن الحكم وإعادته مرة أخرى للحكم.
