رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية مجددا وضع المرأة فى النصف الاول من القوائم الانتخابية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية.
وقالت ممثلة المجلس القومي للمرأة ايزيس حافظ ” نصر على ان تكون المرأة في النصف الاول من القائمة وقال المستشار عمر الشريف اننا عندما تقدمنا بمشروع القانون كانت وجهة نظر الحكومة ان تكون المرأة في النصف الاول الى ان المجلس انتهى الى وضعها في مقدمة القوائم دون ان يحدد مكانها.
وقال النائب القبطي ممدوح رمزي يجب ان تكون المرأة في النصف الاول من القائمة خاصة واننا نعيش في مجتمع ذكورى وقال ” اعيب على الحكومة التي ميزت العمال والفلاحين فلدينا فئات اقل تمثيلا مثل الاقباط والشباب.
وقال عاطف عواد عن حزب الوسط ” المراة تحتاج الى حماية وقال النائب محمد محي الدين عن حزب غد الثورة لقد توافقنا في حوار القوى السياسية مع الرئيس على ان تكون المرأة في النصف الاول من القائمة ويجب الالتزام بذلك.
وكانت اللجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى قد بدات مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة و الذى كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلستة العامة و أحالة للجنة لتناقش مواده.
و أجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الأنتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الأنتخابية وقال صبحى صالح أنه لابد من تدارك الخطأ الوارد فى ديباجة مشروع القانون الوارد من الحكومة ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القانون و ليس رئيس الوزراء.
وكان النائب ممدوح رمزى قد طالب بالرجوع الى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبا مشيرا الى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية و قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الأنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين النواب حول اسقاط العضوية عن النائب حال تغيره صفته الحزبية التى تم انتخابه وفقا لها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع فى هذا الموضوع و عدم التضيق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبروا على تغيير صفتهم فيما تمسك عدد من النواب و على رأسهم صبحى صالح بالنص الذى حددته المحكمة الدستورية و التى أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروطها .
كتب – ابراهيم المصرى
