أرجأت اللجان الثلاث المشتركة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول التظاهر السلمى التصويت حول عدد من يطلق عليهم اسم “تظاهرة” ، لما بعد الانتهاء الجلسة العامة الاولى، على الرغم من موافقة الاعضاء بعد الأخذ بتصويتهم، الأمر الذى أثار استنكارهم.
وكانت اللجنة التى عقدت برئاسة عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الانسان، شهدت اختلافا على عدد من نعتبرهم فى تظاهرة بين مقترح الحكومة الذى يعتبر 20 فرد مظاهرة، فيما اقترح ناجى الشهابى، عضو اللجنة التشريعية، عدد 50 عضو، ة اقترح النائب مسلم عياد عدم التقيد بعدد.
ونبه النائب ناجى الشهابى إلى أن فى حال الموافقة على هذا المطلب ستكون جهزة الأمن فى حالة استنفار دائم، وهو أمر غير مقبول.
استنكر النائب محمد أحمد العزب، رد الشهابى حول حالة الاستنفار الدائم ، قائلا “ما المشكلة من استنفار الداخلية”.
ولفت إلى أن هيكلة وزارة الداخلية كانت مهمة قبل لذا طالبنا بالهيكلة كانت تسبق هذا القانون، مافيش حاجة اسمها امن مركزى، بل قوات شغب مستنفرة طوال الوقت.
