وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية منها إضافة فقرة إلى المادة الأولى وتنص على أن “يعفى من أداء واجب الانتخابات ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد العسكرية وضباط وافراد هيئة الشرطة وطلبة ومعاهد الشرطة.
كما يعفى من أداء الواجب أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الادارية.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية دون تعديل, حيث تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الاتى: المحكوم عليه فى جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره قانونا او قضاء, وحذفت الفقرة الثانية والتى تنص من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانه أمانة أو غدر أو رشوة او تفالس بالتدليس او التزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض او فساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب.
والمحكوم عليه فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قدر رد اليه اعتباره.
والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه, او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره. ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لأسباب مخله للشرف.
كما وافق على المادة الثالثة كما هى دون تعديل و تنص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الاتى ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر, و المصابون بأمراض عقلية.
