نفى المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة النادي لعقد مؤتمر صحفي بمشاركة وحضور عدد من القوى السياسية لمناقشة أزمة منصب النائب العام وتداعياتها.
وأكد المستشار فتحي في تصريح له أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن النادي لم يدع لعقد أية مؤتمرات صحفية تتضمن حضورا لأي من القوى السياسية لمناقشة وضع منصب النائب العام ،على خلفية الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في هذا المنصب, وإعادة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وقال المستشار فتحي إن نادي قضاة مصر بوصفه الممثل الشرعي لجموع القضاة , يثمن ويقدر بشدة مواقف القوى السياسية الداعمة لاستقلال القضاء والقضاة والرافضة لتدخل السلطة التنفيذية في شئون العدالة، ولكن دونما انخراط في السياسة, باعتبار أن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يقبلون الانخراط في العمل السياسي لأي سبب من الأسباب.
وأضاف أن الموقف الثابت لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند هو الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والنأي بهم عن معترك السياسة, وأن النادي في نفس الوقت يقدر موقف السواد الأعظم من القوى والتيارات السياسية التي اجمعت على موقف موحد في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود، إرساء لمبادىء دولة القانون وترسيخا لاحترام أحكام القضاء وحجيتها.
