انعكس توجه البنك المركزي لمحاصرة التضخم علي أسعار العائد علي السندات الحكومية التي قفزت أمس إلي أعلي معدلاتها في 7 أشهر.
وسجلت أسعار العائد علي السندات الحكومية أمس زيادة بمعدل 1% تقريباً علي أجلي ثلاث وعشر سنوات.
طرحت المالية أمس مزاداً بقيمة مليار جنيه لأجل 3 أعوام، تلقت عليه اكتتابات من البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه قبلت منها مليار فقط بمتوسط عائد 15.3%.
كما ارتفعت أسعار العائد علي السندات لأجل 10 أعوام بحوالي نصف نقطة مئوية لأول مرة منذ سبعة شهور مسجلة متوسط عائد بلغ 16.99% مقابل 16.4% سجلتها في المزاد السابق، واقترضت المالية 500 مليون جنيه، وتخطت بعض العطاءات حاجز الـ 17% بما ينذر بتفاقم تكلفة الاستدانة الحكومية مجددا.
وكانت أسعار العائد علي أذون الخزانة لأجل 91 يوماً قد ارتفعت أمس الأول لأعلي معدلاتها في أربعة أشهر، عندما زادت بمعدل نصف نقطة مئوية لتسجل 13.3%، وكذلك شهدت أسعار العائد علي الأذون لأجل 266 يوماً نفس معدل الارتفاع مسجلا 14.2%.
وادي ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير لأعلي معدلاته في خمس سنوات إلي تصعيد البنك المركزي لسياساته المستهدفة لمحاصرة السيولة الزائدة.
واتخذ البنك قراراً في الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية برفع أسعار الفائدة علي أدواته الرئيسية لمواجهة التضخم.
وأعلن البنك المركزي أمس وقف العمل بآلية الريبو وإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة لمحاصرة السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي.
وقال البنك إنه سيبدأ من اليوم تفعيل الودائع المربوطة لمدة أسبوع بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25%.
قال محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقاري العربي، إن ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات عقب رفع المركزي للكوريدور الاسبوع قبل الماضي هو رد فعل منطقي لارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك، مشيرا إلي ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في ضوء تبني المركزي لسياسات كبح التضخم التي تلزمه بمزيد من رفع أسعار العائد.
كتب ـ محمود شنيشن وأسماء نبيل
