بعثة الصندوق تصل اليوم وتبدأ المفاوضات غداً لمدة أسبوعين.. وتحدد مع « المركزي » مستهدفات الاحتياطي
قدري : 500 مليون دولار قرضاً ميسراً من السعودية تحت تصرف الحكومة
شحاتة : الاحتياجات التمويلية الحالية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار
تصل اليوم الثلاثاء البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلي القاهرة ، علي أن تبدأ غدا الأربعاء مناقشة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأدخلت عليه تعديلات بعد سلسلة الحوار المجتمعي الذي أجرته مع مجتمع الأعمال.
وتعول الحكومة علي نجاح هذه الزيارة أن تكون الجولة الأخيرة في المفاوضات مع الصندوق للحصول علي قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، مما سيمكنها من تعبئة قروض ومساعدات أخري لسد عجز فجوة التمويل التي تعاني منها.
كشف هاني قدري مساعد وزير المالية أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وصندوق النقد العربي وعدد من الدول والمؤسسات الاجنبية فتح خطوط ائتمانية لتمويل الفجوة التمويلية، وإتاحتها تحت تصرف الحكومة لاستخدامها والسحب منها في حالة الحاجة اليها.
وقال قدري لـ «البورصة» أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية تدور حول تقديم منحة الي مصر، إلي جانب دعمها للموقف المصري في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 ملياردولار.
واشار الي ان الدول العربية خاصة قطر والسعودية قدمتا مساعدات كبيرة الي مصر ولم يعد يتبقي سوي قرض ميسر من السعودية بقيمة 500 مليون دولار ستطلبها الحكومة المصرية في الوقت الذي تحتاجه.
أضاف قدري ان المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي ستتم علي أساس البرنامج الاصلاحي الذي أدخلت عليه الحكومة تعديلات في ضوء تقديرات العجز والاحتياطي النقدي والتضخم والتغير في المؤشرات الاقتصادية، وستستمر المناقشات علي مدي الأسبوعين المقبلين.
استبعد مساعد وزير المالية استحداث تعديلات إضافية علي القوانين الضريبية المحالة لمجلس الشوري خاصة في ضوء الحوار المجتمعي، إلا فيما يخص الضريبة علي توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة مع استمرار إعفاء توزيعات الأسهم المجانية كحافز ضريبي.
وشدد قدري علي أهمية ضريبة توزيعات الأرباح والاستحواذ، البالغة 10%، في ضبط العدالة الاجتماعية وحق المجتمع في الحصول علي الضريبة ، واتجهت اليها الحكومة بعد مراجعة الكثير من اتفاقيات الازدواج الضريبي، والتي تخضع أرباح غير المقيمين لصالح دولة المقر ، بما يعني ان الارباح تتحقق في مصر والضرائب تحصل في الخارج.
ولفت قدري إلي أن المباحثات ستشمل اتفاق بعثة الصندوق مع البنك المركزي علي تحديد المستهدف من الاحتياطي النقدي والبرنامج الاصلاحي للسياسة المصرفية خلال الفترة المقبلة في ضوء المؤشرات الجديدة.
وقال مساعد وزير المالية ان السياسات الاصلاحية للدعم هي أهم عنصر في البرنامج الاقتصادي، حيث ستتخذ الحكومة اجراءات عاجلة لبدء توزيع دعم الطاقة بالكروت الذكية علي المواطنين مع زيادات فعلية في أسعار الطاقة للمصانع ورفع الدعم عن القطاع السياحي من خلال آلية تم الاتفاق عليها مع المسئولين بالقطاع.
من جهته،قال الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية لـ”البورصة” ان الفجوة التمويلية الحالية انخفضت لتتراوح ما بين 16 و17 مليار دولار مقابل 19مليار دولار وفقا لمتطلبات البرنامج الاقتصادي الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وربط شحاتة تحقيق هدف الحكومة برفع احتياطي النقد الاجنبي الي 19 مليار دولار بتعبئة الاستثمارات من الخارج وهو ما يرتبط باتمام الاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي والذي سيعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وسيؤدي الي رفع معدلات الاستثمار .
وتابع شحاتة ان الحكومة أرسلت موازنة عام 2013-2014 الي رئاسة الجمهورية لمراجعتها تمهيدا لارسالها لمجلس الشوري خلال أيام لاقرارها وادخال تعديلاته عليها.
كتب ـ إسلام زايد ومصطفي صلاح
