كشف الدكتور محمد الصادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري عن تقدمه بطلب لوزارة المالية لفتح تحقيق واسع للكشف عن التلاعب الذي تم في صفقة استيراد 34 وحدة من أجهزة الكشف عن الحاويات والبضائع،حيث تم اسناد شراء الأجهزة إلي شركة بعينها والتي قامت بتوريد أجهزة غير مطابقة بالإضافة إلي عدم إلزامها بعقود صيانة لها.
شدد الصادق علي ضرورة الإسراع في معرفة من المتسبب في ترسية هذا العطاء علي شركة وحيدة رغم انها لم تستجلب أجهزة مطابقة للمواصفات، وأن المنحة المقدمة من الولايات المتحدة لشراء الأجهزة لم تلزم بشراء الأجهزة من هذه الشركة.
وأضاف أن عدم استخدام أجهزة الكشف يؤدي إلي إهدار المال العام حيث بلغت واردات البضائع إلي مصر العام الماضي 60 مليار جنيه، وأن متوسط الرسوم الجمركية لها يبلغ 6 مليارات جنيه لم تدخل الخزينة العامة منها سوي 2 مليار جنيه فقط.
من جانبه قال احمد مصطفي نقيب مستخلصي الجمارك ان نظام الكشف اليدوي علي السلع المستوردة والمصدرة هو المتبع حاليا في كثير من الموانئ المصرية خاصة في ميناء الدخيلة والاسكندرية بديلا عن أجهزة الفحص، وأن له تأثير علي سرعة عملية الافراج الجمركي.
كان وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري قد اكتشف في زيارته لميناء الاسكندرية تعطل أجهزة الكشف الخاصة بالصادرات والواردات بالميناء والبالغ عددها 34 جهازاً رغم حداثتها.
