قال اللواء شيرين حسين ، خبير النقل البحري أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مشروع تنمية محور قناة السويس المقترح أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني وارتفاع أسعار الصرف وزيادة رسوم العبور بالقناة.
أكد اللواء شيرين خلال الصالون الدوري الذي تعقده شعبة خدمات النقل الدولي مؤخراً أن البيرواقرطية والإجراءات العقيمة أسهمت في فشل العديد من المشروعات المهمة وعلي سبيل المثال ما حدث إقليممياً بتخلي شركة موانئ دبي عن تطوير ميناء عدن بعد 4 سنوات من إدارتها، وذلك بعد أن أعدت ميناء جيبوتي ليحل مكانه وطورت له المنطقة اللوجيستية والصناعية بعد أن كان من الممكن أن يكون أقوي من ميناء جبل علي مليون مرة ويحقق معدلات تداول أعلي مما يحققها جبل علي حاليا.
وأشار رئيس قطاع النقل البحري سابقاً ووكيل أول وزارة الإسكان ومستشار وزير النقل سابقاً إلي أن البنك الدولي أكد أن خلف أي مشروع مجموعة من الفرص الاستثمارية وهو ما يجب ان تكون استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.
وتابع أن العديد من الدراسات العالمية أكدت أن إيرادات أي ميناء سنويا لا تزيد علي 6% من تكلفته. لافتاً إلي ان ما تحققه الدولة من مكاسب من انشاء وتشغيل الميناء لاتظهر في ميزانياتها، ولكن هناك عناصر أخري وأنشطة مرتبطة بالميناء تزدهر مع تنشيطه، مشيراً لارتباطه بأعمال الموانئ الكثيرة والمتعددة ولعل أهمها شركات التموين بالسفن والتوكيلات الملاحية والتعهيد وشركات الرباط والفريت فور وردر ومصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار، وهو ما يؤكد أن مكاسب كل تلك الأطراف والشركات تتحقق دون مشاركتها في إنشاء الميناء وهذا ما يعود علي الدولة من إنشاء الميناء.
قال إن مصر بدأت متأخرة جداً في أنشطة البنكرز والتخزين والخلط وأن هذه الأنشطة يستفيد منها العديد من الشركات أبرزها شركات التجارة في الوقود والتي تختلف عن انشطة البنكرز ولايوجد منها شركات كثيرة في مصر حاليا وشركات تأمين سفن الوقود، وشركات تملك وتشغيل أسطول البارجات، وشركات الرباط وتوجد في مصر شركة وحيدة هي شركة قناة السويس للرباط، وشركات هيئة الميناء، وشركات حراسة وتأمين وحواسب، ووزارة الاستثمار، شركات مقاولات ومكاتب استشارية، أصحاب سفن ناقلات الوقود، والخطوط الملاحية المستخدمة لقناة السويس وميناءي بورسعيد، عمالة كل الشركات السابقة، شركات نقل الموظفين، شركات النظافة اليومية، الترسانة التي سيبني بها الأسترنات، علاوة علي استفادة الاقتصاد القومي بشكل عام.
وشدد علي ضرورة الأخذ في الاعتبار عند التخطيط للمشروع المتغيرات العالمية سلاسل الإمداد – عولمة الصناعة – تحرير الخدمات والاتجاه لخفض الرسوم والجمارك ومن أكثر الشركات التي نجحت في كينيا وجيبوتي والسودان ever green عبر وكلائها المصريين، لافتاً إلي بدء التوكيلات الملاحية الكبري مثل ميرسك وسي أم إيه وبعض الدول الكبري للتوجة إلي تلك السوق الواعدة للحصول علي نصيب منها.
قال الدكتور مصطفي رشيد، رئيس قسم النقل واللوجستيات بكلية النقل الدولي إن هناك عدداً من المخاطر يأتي في مقدمتها اعتزام اسرائيل إقامة قناة بين خليج العقبة والبحر المتوسط إلي جانب تهديد الملاحة في باب المندب بسبب القرصنة، بالاضافة إلي الخطر المستمر بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما سوف يؤثر علي حركة ناقلات البترول القادمة إلي قناة السويس من دول الخليج العربي إلي أمريكا وأوروبا.
قال الدكتور خالد حنفي، عميد كلية النقل واللوجيستيات بالاكاديمية إن العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع تتعدي 100 مليار دولار خلال سنواته الثلاث الاولي وهو مايعني التصدي لفجوات الموارد الخارجية والداخلية، ويعفي الموازنة العامة للدولة من أعباء تمويل باهظة كما ان المشروع سيوفر خلال سنواته الثلاث الاولي مايزيد علي مليون فرصة عمل جديدة مباشرة.
وأوضح حنفي أن مشروع تنمية محور القناة سوف يجعل مصر محورا استراتيجيا عالميا ومركزا لوجيستيا سوف يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصاد ومن ثم السياسة العالمية.
اشار إلي ان المشروع سيضاعف من عوائد قناة السويس والتي لا تزيد علي 5.5 مليار دولار حالياً، حيث إن القيمة المضافة للحاوية المارة بقناة السويس لا تتجاوز 90 دولارا، وبعد المشروع في أماكن مماثلة من العالم إلي 4000 دولار وهو ما يعكس الفرص الضائعة علي الاقتصاد المصري حال عدم اقرار المشروع.
طالب بالبدء فورا بتفعيل ماهو قائم «القطب الشمالي» من ميناء شرق بوسعيد والمنطقة اللوجستية والتي لم انتهت من اعداد مخططها الشامل ووجب طرحها فورا باعتبارها نقطة بداية المشروع وهو ما يؤكد للعالم أننا جادون وقادرون علي التنفيذ.
أشار إلي أن تطوير محور قناة السويس سوف يؤثر إيجاباً علي نقل المئات وربما الآلاف من المصانع والانشطة اللوجستية والصناعات التحويلية والتكميلية من دول شرق أسيا إلي محور القناة علي اعتبار ان وجودها في المنطقة يوفر كثيرا من تكاليف النقل والشحن إلي دول أوروبا وامريكا خاصة أن 80% من التجارة تأتي من الشرق إلي الغرب.
أوضح أن مشروع تنمية محور القناة يواجه العديد من التحديات الخارجية خاصة أن حال نجاحه سوف يدفع مصر إلي الأمام ويسحب البساط من العديد من الكيانات الاقليمية التي نمت وانتعشت العقود الماضية.
وأشار إلي أن من اهم العوامل المساعدة لانجاح المشروع ضرورة إعداد مخطط شامل دقيق وتفصيلي لكل الانشطة التي تشمل موانئ محورية ومناطق لوجستية وحدائق صناعية تكون بمثابة تجمعات لجميع الانشطة الخدمية والصناعية وعلاقات الترابط والتكامل بينها والعوائد علي الاستثمار وإقامة مجموعة من الانشطة الرئيسية وغير الرئيسية داخل كل تجمع من خلال إنشاء مركز بحوث وتطوير داخل كل تجمع معني بتطوير الانتاج وتحديث التكنولوجيا.
