رفض أحمد الخطيب مستشار محكمة استئناف الاسكندرية إقحام الشرطة فى تأمين المظاهرات فى قانون التظاهر السلمى، مطالبا بالتفريق بين التظاهرة الفئوية والسياسية، حيث إن المظاهرات أصبحت تربة خصبة لانتشار الجريمة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى قامت بها لجان الامن القومى وحقوق الانسان وللجنة التشريعية والدستورية الثلاثاء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، والتى أدارها عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان.
وأرجع الخطيب طلبه للحساسية التى أصبحت بين الشعب والقوى السياسية والثورية وبين الداخلية، قائلا “وجود الشرطة سيؤدى للمزيد منة الانتهاكات والضحايا، والأفضل أن تكون بمنأى عن أى تظاهرة لانها لن تسلم من التحرش بين الطرفين”.
وأضاف أن التظاهرات أصبحت وسيلة للابتزاز وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، تحت مسمى المطالب السياسية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط وآليات أكثر على المظاهرات السياسية.
وأوضح أن الأحزاب السياسية لها آلية تستطيع من خلالها التعبير عن رايها فى المقابل هذا الحق ليس موجود للفرد العادى، لافتا إلى ضرورة اطلاق هذا الحق لكن فى اضيق الحدود فلا يجوز اطلاقه بلا ضوابط، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن حق التظاهر للاحزاب السياسية يثير مزيد من الفوضى، مطالبا بان يقتصر هذا الحق لاصحاب المطالب الفئوية والمتضررين من اى قرار حكومى أو من الشركة التى يعمل بها ، لانه غير قادر على ايصال صوته بخلاف الاحزاب التى تستطيع التواصل مع السلطة.
وترك الخطيب تأمين التظاهرة لمن دعا اليها ، وتابع ان ما يحدث فى ميدان التحرير هو اعتداء على الشرطة والتليفزيون، لافتا إلى ان مثل هذه التظاهرات لابد من فضها دون ضوابط، حيث إنها يجب أن تستثنى من اى حماية أو ضوابط فى قانون التظاهر، كما أن حمايتها تعد حماية لارتكاب جريمة.
وطالب بوجود ممثلين عن النيابة الادارية بدلا من إقحام القاضى للتأكد من فض الاعتصام بلا عنف ومراعاة الضوابط بخلاف وسائل الاعلام والمجتمع المكدنى.
وفى سياق مواد القانون، طالب الخطيب أن يكتفى من يريد التظاهر بالاخطار، وأن وجود فرصة للطعن خلال 30 يوم حال عدم الموافقة على التظاهر يعد امرا مزايد فيه، لان بعض التظاهرات تستلزم نفس اليوم.
من جانبه ، اعترض الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى على تصنيف التظاهرات، قائلا “كل الدنيا المعارضة تنزل تعمل مظاهرة، واتصور ان قانون التظاهر ليس لتلك الفترة فقط”.
واعتبر اللواء كمال عامر، عضو مجلس الشورى، أنه ليس هناك فرق بين التظاهرات الفئوية والسياسية، لذا لابد أن تكون المعاملة واحدة.
وطالب بانه فى حال خروج التظاهرة عن السلمية بأن تقوم الشرطة بالانذار ثم العنف “المطلق”، اللفظ الذى تحفظ عليه الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان ، مطالبا بعدم استخدام الشرطة لاى عنف مطلق.
