ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس لـ رويترز ، أن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي يتفاوض بشأنه مع مصر، وذلك بناء على احتياجات البلاد.
وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد ردا على سؤال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي، «الحجم قد يتغير. إنها مسألة احتياجات وما المطلوب».
ويتوقع أن يصل وفد من صندوق النقد إلى مصر اليوم لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن القرض بقيمة 4.8 مليار دولار، الذي تسعى مصر بالفعل للحصول عليه من صندوق النقد الدولي ضمن مساعدات أخرى.
وأوضح أحمد أن المحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر. كان الطرفان توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي لكن تقرر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر.
من جانبه أكد وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي، أن بلاده تتفاوض على قرض قيمته 465 مليون دولار مع صندوق النقد العربي.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز من ناحية أخرى، أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تراجعت تراجعاً طفيفاً في مارس عن مستوى فبراير البالغ 13.5 مليار دولار. وفي وقت سابق قال البنك المركزي إن الاحتياطيات لم تتراجع بدرجة كبيرة في مارس.
