المعراج: القطاع المصرفي العربي يلتزم جودة المعايير المصرفية
بدأت اليوم الأربعاء في مملكة البحرين المنامة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013 ” متطلبات التنمية الإقتصادية المستدامة” الذي ينظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يومي 3 و 4 ابريل الحالي.
شارك في حفل إفتتاح المؤتمر وزراء وحكام مصارف مركزية عرب وقيادات مالية ومصرفية وممثلين عن المؤسسات العربية والدولية، إضافة إلى أكثر من 500 مشارك.
تحدث في حفل الإفتتاح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج فتناول أولا” الواقع القطاع المصرفي العربي وقال: إستطاع القطاع المصرفي العربي من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية بالرغم من الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية والظروف العالمية غير المناسبة بسبب تراجع معدل النمو الإقتصادي والأزمة المالية العالمية.
واضاف ، إن هذه النتائج تعكس بطبيعة الحال جودة المعايير المصرفية المطبقة وكفاءة الإدارة والمهنية التي يتميز بها القطاع المصرفي في الدول العربية. وعلى هذا الأساس فإن تطبيق المعايير الرقابية المصرفية والإلتزام بأفضل الممارسات العالمية والتطوير المستمر لكافة الأجهزة الإدارية في المصارف وتحسين إدارة المخاطر سيساهم في تحقيق الظروف المناسبة لإستمرار المعاملات المصرفية وتحقيق الربحية المستهدفة والحفاظ على ثقة المتعاملين.
من جهته قال عدنان احمد يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية، إن مؤتمر هذا العام يشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصا في ما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات، خصوصا وأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 في المئة في المنطقة العربية عام 2011 ليبلغ 17 في المئة، إضافة إلى العمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وأشار يوسف في كلمته الى بعض ما حققه وأنجزه إتحاد المصارف العربية خلال السنوات الماضية لا سيما على مستوى النهوض بدوره كحاضن وراعي للمصارف العربية وفي الذود عن مصالحها وإستراتيجيات عملها.
واكد على سلامة أوضاع القطاع المصرفي العربي، الذي يتكون حالياً من حوالي 430 مؤسسة مصرفية، تدير موجودات تعادل حوالي 105% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 65% من حجم الاقتصاد العربي، حيث بلغ جم الاصول المجمعة بنهاية عام 2012 حوالي 2.58 تريليون دولار محقق نسبة نمو حوالي 7.5% عن نهاية العام السابق. كما لا يزال أداء وكفاءة القطاع المصرفي العربي ممتازين، وهو يحتفظ بنسب رسملة ممتازة، ونسب سيولة جيدة جداً. وبالرغم من انخفاض أرباح عدد من المصارف العربية، لا تزال تلك المصارف تحقق نسب ربحية جيدة.
وقال رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ان التطورات الحاصلة خلال العامين الأخيرين في وطننا العربي، سواء أفضت الى تغيير في الحكم أو إلى تغيير في السياسات، انتجت تغييرات مذهلة في السياسة والإقتصاد وأسواق المال، اتسمت بإنعكاسات متفاوتة النتائج بالنسبة لمنطقتنا وبقية العالم. وهي تجتمع كلها على مبدأ الإصلاح وتفعيل التنمية المستدامة وتستهدف تعميمه في كل المجالات، السياسية منها، والإقتصادية والإجتماعية والقضائية والأمنية.
ولا يخفى على أحد أن بعض دولنا العربية تعاني من ضعف إقتصادي، وإنتاجية منخفضة والنتيجة المترتبة على ذلك إنخفاض مستوى المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر وتراجع مستوى التعليم. وقد كان تفشي البطالة بين الشباب العربي من الأسباب الرئيسية لحدوث الربيع العربي.
ولا شك في أن موضوع التراجع الإقتصادي والعودة الى النمو هو أول ما يواجه الأنظمة الجديدة التي نشأت في عدة أطراف من العالم العربي، وهي اليوم تواجه تحديات خطيرة في ظل محدودية إمكانياتها المالية وحيرتها أمام أي إتجاه إقتصادي تختار، ويأتي في أول مسؤولياتها تحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي هو الأساس في السياسة.
وقال: مؤتمرنا اليوم حول التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في وطننا العربي، التي لا بد من أن تقوم على جملة من المبادئ من شأنها أن تفتح فرصاً متكافئة لشرائح المجتمع المختلفة. وإن الإصلاحات المطلوبة يجب أن ترمي الى تحسين مجتمعاتنا ومقومات تطوير أجيالنا القادمة عن طريق خلق فرص عمل للشباب واستحداث الوظائف ذات الجودة للنساء والرجال معاً وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الإجتماعية والسياسية وتحسين مستويات المعيشة حيث لم يعد قياس رفاهية الفرد يرتكز إلى متوسط الدخل الفردي، بل الى عوامل عديدة مثل الرعاية الصحية وتأمين التعليم والتنمية المستدامة والإستقرار.
كما أنه لا يخفى ضرورة أن تتماشى الإصلاحات الإقتصادية مع الإصلاحات السياسية لضمان الإستقرار الذي يشكل الهدف المشترك لكل هذه الإصلاحات والتحركات والذي من دونه لا إقتصاد ولا نمو ولا حياة كريمة.
وتابع الدكتور طربيه: إن طبيعة المرحلة الراهنة، بتداخلاتها الدولية والإقليمية، وأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، باتت تتطلب اليوم أكثر من أي يوم مضى فتح الأسواق العربية-العربية أمام حركة التجارة والإستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحرية لأن التجارة والإستثمار والمصارف تشكل الأقطاب الحقيقية لعجلة التطور والتعاون الإقتصادي العربي.
وختم: إننا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ننظر الى مسألة الإستثمار العربي البيني، وزيادة التوجه نحو مزيد من الإنفتاح والحرية على الصعد السياسية والثقافية والإعلامية والإقتصادية، بكثير من الإهتمام، ونعول الكثير على هذه القضية لأنها عامل أـساسي من عوامل النمو الإقتصادي.
