إنعقدت منذ أيام برئاسة د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل ورشة عمل حول تحسين الخدمات المقدمه بالموانئ المصرية حضرها رئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد ، وغرفة ملاحة الإسكندرية وعدد من الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى والتوكيلات الملاحية ، يأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على جذب هذه الشركات لزيادة إستثماراتها داخل الموانئ المصرية .
وتم مناقشة عدد من النقاط التى تعنى برفع مستوى الخدمات المقدمه من الموانئ للشركات العاملة فى مجال النقل البحرى وكذلك المشكلات التى تواجه هذه الشركات وأهم الحلول المناسبة لها بالاضافة إلى مناقشة كيفية تحسين الخدمات المقدمة وتحريك الأسعار الخاصة بها وعنصر الوقت المتعلق بعمليات الشحن والتفريغ داخل الموانى .
وكان هناك عدد من المقترحات المقدمه من أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية والخاصة بدراسة كل ميناء لمعرفة إمكانياته وإستغلال هذه المميزات الإستغلال الأمثل لتحقيق عنصر التنافسية بين الموانئ وكذلك مراجعة القرارين الوزاريين ( 520 – 521 )، كما تم مناقشة المشكلات التى تخص محطات الصب السائل وكذلك قانون تملك السفن والمراكز الوجيستيا .
وأوضح عبد اللطيف أن هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة التى ستتخذها الوزارة لتحسين الخدمات حيث جارى التنسيق بين الوزارة والشركات المتعثرة لحل مشاكلها الخاصة بعقود الإلتزام داخل الميناء ، وكان هناك إتقاق بين الحضور على حذف البند الخاص بموافقة الوزير على بيع السفن والإكتفاء بموافقة الإدارة البحرية المختصة وأيضاً إلغاء التقييد بشرط العمر بالنسبة لسفن البضائع والإبقاء عليه بالنسبة لسفن الركاب وكذلك النظر فى تغير بند التسجيل فى الشهر العقارى والإكتفاء بالتسجيل فى سجلات التفتيش البحرى كما كان هناك عدد من المقترحات التى تخص المراكز اللوجيستية من حيث سرعة إعداد قانون للتوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية بعدد من المناطق مثل ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان وغيرها ) ومشاركة الخطوط الملاحية فى النقاشات الخاصة بالمراكز اللوجيستية للإستفادة من أرائهم المختلفة
