قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة للأناضول إن، شركة يونيون فينوسيا الاسبانية-الايطالية، ألمحت إلى أنها ستلجأ للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، حال استمرار عدم انتظام توريد كميات الغاز لمصنع إسالة الغاز الذى تمتلكه الشركة بمدينة دمياط، شمال مصر.
وكانت مصر تلتزم بتوريد نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا، لصالح مصنع إسالة الغاز الذي تمتلكه يونيون فينوسيا بدمياط، إلى أن خفضت مصر في 2010 كميات الغاز الذي تورده للشركة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.
ومع قيام ثورة مصر في 25 يناير 2011، وتعرض السوق المحلية لنقص في كميات الغاز في ظل تراجع الإنتاج، قلصت مصر كميات الغاز الموردة للشركة تدريجيا إلى أن توقف الضخ بالكامل مع بداية العام 2012.
وأضاف الوزير المصرى أن “الشركة لم تتخذ إجراءات تحكيم دولية رسمية حتى الان.. لكنها قامت بارسال خطابات تطالب فيها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الممثل التجاري للحكومة، بالحصول على كميات الغاز المتعاقد عليها”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إنه يجرى حاليا مفاوضات مع شركة يونيون فينوسيا لإقناعها بالجلوس على دائرة الحوار لبحث كيفية تنفيذ العقد التجارى دون اللجوء للتحكيم.
