قال عبدالله العادلى المستشار الضريبى الدولى إن الرئيس محمد مرس فعل خيرا عندما أرجأ العمل بالتعديلات الضريبية الأخيرة لحين إجراء الحوار المجتمعي بشأنها.، مشيرا إلى أنها تتضمن تعديلات كارثية .
و أشار إلى أن الخبراء و التجمعات المهنية قامت بمناقشة التعديلات و انتهوا إلي توصيات تحقق العدالة الاجتماعية مع تحقيق صالح الخزانة العامة.
لافتا إلى أن وزارة المالية أخذت بمعظم تلك التوصيات و هي الآن محل المناقشة و الإصدار بواسطة مجلس الشورى.
و كشف العالدى دخول تعديل جديد مقترح من رجال مصلحة الضرائب لم يسبق طرحه ولا مناقشته من قبل ويري انه سيمثل سابقه لم تحدث في العالم ويعطي مصلحه الضرائب صلاحيات لا تستحقها وسوف تسئ استخدامها بما يزيد من الفساد والتعسف والشطط والتقدير الجزافي لدي بعض رجال الضرائب ، فقد تم اقتراح إدخال ماده جديدة في قانون الضرائب برقم 92 مكرر تنص علي :
لا يعتد بالاثار الضريبيه لاي اتفاق او صفقه او عمليه يكون الهدف منها التخطيط الضريبي بالتخلص من الضريبه او تخفيضها او تأجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفاده من الخيارات القانونية المتاحه سواء كان ذلك بشكل صريح ام ضمني بغرض التخلص من الضريبة او تاجيلها او الاعفاء منها وتكون للمصلحه في حاله توافر أي من الحالات السابقه اتخاذ الاجراءات التاليه كلها او بعضها:
1.اعاده تحديد الارباح علي اساس سعر السوق
2. اعاده تكييف الاتفاق او الصفقه او العمليه الي الطبيعه الاساسيه لها
3.تعديل قيمه الضريبه المستحقه علي الممول او اي شخص اخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق.
4. ويعد من قبل التخطيط الضريبي اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم او غير الضروري للقيام بالاتفاق او الصفقه مقارنه بالخيار الملائم مما يؤدي الي الحصول علي مزايا ضريبيه لا يقصدها القانون سواء للممول او لطرف ثالث وللممول ان يقدم الدليل علي انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانوني الذي تم اختياره
وقال إنه من النص المقترح يتضح انه بالرغم مما يوفره القانون 91/2005 من ضمانات وآليات تحد من تعسف مصلحه الضرائب وتحد من التقدير الشخصي لرجال الضرائب فان هذه الماده المقترحه تفتح الباب علي مصراعيه لمصلحه الضرائب بان تضرب عرض الحائط باي تعاملات او تصرفات قانونية يقوم بها الممولين وبالتالي فتح الباب لتقديرات ضريبية جزافيه وزياده الاحتقان والخلافات مع الممولين.
و أشار إلى ان هذا النص لا يوجد له مثيل في قوانين العالم بل ان القانون الانجليزي يوجد به فصل يساعد الممولين علي التخطيط الضريبي واتاحه الخيارات التي تحقق مصلحه الممولين.
و قال إن التخطيط الضريبي هو علم مطبق في العالم وهو معني بتجنب الضرائب بشكل قانوني اي تحقيق الاستفاده القصوي من النصوص الضريبية بشكل قانوني وهو يختلف اختلاف كلي عن التهرب الضريبي.
و أكد أنه من الخطوره بمكان وجود هذه الماده في قانون الضرائب لما سوف يكون لها من اثر سئ في المجتمع الضريبي وزياده حجم الخلافات والمتأخرات الضريبية مشيرا إلى إمكانية استغلالها من قبل بعض ” ذوي النفوس الضعيفة ” من رجال الضرائب كوسيلة للرشوة والضغط علي الممولين وكذلك زيادة فجوة الثقة بين المصلحة والممولين مما يزيد من لجوء الممولين الي ابتكار اساليب للتهرب الضريبي.
