أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية خلال 9 أشهر، قائلاً “يمكن حل مشكلتنا الاقتصادية في غضون 6 أشهر في حالة تعاون الأشقاء والأصدقاء معنا، وإلا فإنها يمكن حلها خلال 9 أشهر اعتمادا على سواعدنا”.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، أنه يتوقع في موسم الحصاد الجديد جني 9 ملايين طن من القمح من نفس المساحة المزروعة، مما يخفض استيرادنا من القمح ليصل إلى 20% فقط، بدلا من 50%.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع أبناء الجالية المصرية في السودان صباح أمس، حيث أجرى حوارا مفتوحا أكد فيه أن الجاليات المصرية في الخارج تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.
وأكد الرئيس المصري محمد مرسي أن مصر قادرة على الانطلاق بقوة صوب الأمام بعزم وسواعد أبنائها، حيث تتمتع بموارد هائلة أهمها الثروات البشرية في الداخل والخارج، وتستطيع مواجهة كل تحديات المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وعودة الإرادة لجموع المصريين.
وأكد أن زيارته للسودان تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي لأبناء وادي النيل، ووصف السودان بأنه الجذر الممتد داخل إفريقيا العزيزة.
وأكد مرسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر والسودان لا تشوبها أية خلافات مهما كانت طبيعتها، وأن أية مشكلة يتم تناولها وتسويتها من خلال التواصل والتشاور والتنسيق القائم بين البلدين.
واستمع الرئيس مرسي إلى مشكلات المصريين بالسودان، وأعلن أنه سيتم تأسيس مجلس استشاري للمصريين بالخارج وسيعلن عن تشكيله في نهاية أبريل الحالي لاستمرار التواصل وتذليل العقبات أمام الجاليات المصرية، ووعد بوضع الحلول السريعة لهذه المشكلات، ومن بينها اشتراكهم في منظومة التأمين الصحي ومشكلة تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج، حيث قال الرئيس مرسي إنه سيتحدث مع الرئيس البشير بشأن هذه المشكلة.
ومن ناحية أخرى شارك الرئيسان المصري والسوداني في اجتماع مجلس الأعمال المصري ـ السوداني المشترك في أولى جلساته بتشكيله الجديد بالخرطوم مساء أمس.
وأشاد الرئيس مرسي بالنمو المطرد الذي تشهده علاقات البلدين، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود من أجل مضاعفة حجم التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، لدفع عجلة التنمية في البلدين بما يرقى إلى تطلعات الشعبين، مشيرا إلى ما شهده عام 2011 من تأسيس العديد من الشركات المصرية في السودان في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.
وأكد الرئيس أهمية إقامة مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية، فيما اتفق الرئيسان على تضافر الجهود من أجل تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
