تواجه اندونسيا أزمة حقيقية في سوق العمل لديها حيث ارتفعت الأجور بنسبة تتراواح بين 17% و30% في غضون الاشهر القليلة المقبلة وهو ما يعني أن الشركات ستجد صعوبة في تكلفة العمالة خاصة مع تطبيق التشريعات الجديدة التي تشدد الرقابة علي عمليات التوظيف وتسريح عمالها.
وبدأت الشركات تعد العدة لتطبيق الحد الادني الجديد للاجور الذي اقرته حكومة جاكرتا الذي تضاعف ومن المقرر تطبيقه مع مطلع العام المقبل وهو ما يعني تقليل هامش ربح الشركات خاصة في جزيرة جاكرتا الكبري التي بلغت فيها زيادة الرواتب نحو 40%. وفقا للالتزمات الجديدة.
وتعد عملية توفيق الاوضاع للشركات مسألة مؤلمة جدا للتكيف مع هذه الزيادة في الاجور حيث يجد المدراء التنفيذيون صعوبة في الترحيب بمثل هذه القرارات التي تضع تكلفة الانتاج في مأزق حقيقي.
ويعود قرار زيادة الرواتب إلي المصلحة السياسية التي تبحث عنها الحكومة قبل الانتخابات المقررة العام المقبلة للحصول علي رضاء الأسر الاندونيسية بحصولها علي زيادة مرضية في الرواتب وتجنبا لمواجه مظاهرات الغضب الشعبي مع زيادة التضخم وتكلفة المعيشة وما لها من اثر سلبي علي عملية الاقتراع واتجاهات التصويت مع تعالي صوت المعارضة بفشل الحكومة في إدارة موارد البلاد.
ومن الطبيعي ان تتحمل الشركات فاتورة الصراع السياسي في البلاد حيث تزداد مخصصصة الرواتب بنحو 50% فضلاً عن اضطرارها لخفض رواتب الموظفين الكبار لتعويض الفارق.
