توعد وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه ، الشركات المتورطة في التوظيف الوهمي بأشد العقوبات من خلال منع المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، وحرمانها من خدمات الوزارة.
وبين فقيه أن وزارة العمل حريصة على التأكد من التطبيق الامثل لكافة القرارات الوزارية وتقوم فرق التفتيش بالوزارة بزيارات دورية ومستمرة لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من امتثال المنشآت لتنظيمات العمل ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يثبت تحايله في نسب التوطين .
وقال فقيه –حسبما نقلت صحيفة “عكاظ”- إن الوزارة تعمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مراجعة بيانات العمالة الوطنية بشكل مستمر لضمان صحة معدلات التوطين بالمنشآت.
من جهة أخرى وصف وزير العمل توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح العاملين والمخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أن القرار حكيم ويمنح الفرصة للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع العمالة بما يكفل الالتزام بالتنظيمات المقرة لتشغيل العمالة في المملكة.
