تعقد وزارة الدولة للتنمية الإدارية ندوة للرد على ما اثير عن قاعدة بيانات الناخبين لتوضيح الحقائق وإنهاء الجدل الدائر فى بعض وسائل الإعلام نحو التشكيك فى قاعدة بيانات الناخبين التي تتولى الوزارة مسئولية اعداداها وتحديثها بالكامل تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وستقوم اليوم بتنظيم الندوة لتوضيح بعض المعلومات المغلوطة التي تثار اعلاميا، وستذاع الندوة على قناة وزارة الدولة للتنمية الإدارية باليوتيوب حيث يمكن مشاهدتها على الهواء مباشرة وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً .
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت برفض الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت فى 2011والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد كما أكدت هيئة المفوضين على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب ومتفقة وصحيح حكم القانون .
