كشف الدكتور عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ “البورصة” عن اتجاه وزارة النقل لإنشاء نفق أسفل قناة السويس بمدينة الاسماعيلية إلا أن الوزارة لم تستقر بعد على منطقة التنفيذ الخاصة بالنفق.
قال إن دراسة جدوى المشروع ستأخذ وقتا من 6 إلى 12 شهر علما بأن تكلفة الدراسة ستكون أكبر بمقدار الضعف تقريبا من تكلفة دراسة نفق بورسعيد والمقدرة بمليون يورو من الحكومة الأسبانية تنتهي خلال 9 أشهر, وأن تكلفة إنشائه ستفوق تكلفة إنشاء نظيره ببورسعيد, لافتا إلى أن هيئة الأنفاق تبحث حاليا عن مصدر تمويل دراسة نفق الاسماعيلية الذي من المتوقع أن يكون عبر منحة من إحدى المؤسسات الدولية المانحة.
أضاف رئيس هيئة الأنفاق أن الاتجاه لإنشاء نفق الاسماعيلية جاء لتسهيل مرور شاحنات البضائع عبر قناة السويس نظرا لما تلاقيه من صعوبة أثناء صعودها لكوبري السلام.
كان الدكتور عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق كشف في تصريحات لـ”البورصة” عن موافقة الحكومة الإسبانية صاحبة تمويل دراسة إنشاء نفق بورسعيد بقيمة مليون يورو على إجراءات هيئة الأنفاق الخاصة بالدراسة ما ألزم الهيئة بمخاطبة المكتب الاستشاري في أسبانيا بالقدوم إلى مصر والبدء في الدراسة فورا, مشيرا إلى أنه من المقرر طرحه بداية في الربع الثالث من العام المالي المقبل بتكلفة استثمارية تقدر بمليار جنيه.
أضاف أن النفق لم يحدد له مصدر تمويلي بعد مؤكدا أنه من المرجح أن يتم توفير تكلفة إنشائه من موازنة الهيئة للعام المالي 2013/2014.
أمين لفت إلى أن المشروع يصب في مصلحة تنمية إقليم قناة السويس حيث أن محافظتي السويس والاسماعيلية يخدمهما نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام على الترتيب, فجاءت فكرة إنشاء نفق أسفل القناة ببورسعيد توفيرا وتيسيرا لمرور البضائع والركاب من وإلى سيناء.
