أهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية وعدم وصف من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بالثوار.
وقالت النيابة العامة إن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي شهدتها بعض محافظات مصر بالأمس وخاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي بما له من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة لايمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة.. وأشار – في بيان له – إلى أن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة بما بذلوه وما زالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات من كونها من مال وقوت الشعب.
وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام عدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بوصفهم بالمتظاهرين السلميين وإنما هم خارجون على القانون ويجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما لذلك الخلط من أثر في تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية.. وذلك بحسب ما ذكره البيان.
