انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الأحد من مناقشة المواد من 13 وحتى 17، إلى الأن حيث تم رفع الجلسة للصلاة ، كما تم احالة مقترحين بتعديل المادة 17 من قانون مجلس النواب إلى الجلسة العامة.
ووافقت اللجنة على مقترح النائب أسامة فكرى، عن حزب النور السلفى، على تعديل الغرامة المالية لمن يخالف الفقرة 6 من المادة 13 من قانون مجلس النواب، فضلا عن تعديلها للفقرة 1 و2 من نفس المادة.
أصبحت المادة بعد التعديل “ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه أو مثل ما تلقاه من اموال ايهما أكثر فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال”.
وتنص الفقرة 6على “حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للانفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين”.
وقال عمر الشريف ، مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، تعقيبا على التعديل الذى تم التصويت عليه بالموالفقة، “لن يترتب عليها فى جميع الاحوال التشديد”.
ولم يتم اجراء تعديل على المواد 14 و15 و16 ، وتم الابقاء عليها كما هى فى مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة.
وفيما يخص المادة 17، اضطر النائب صبحى صالح الذى أدار الجلسة اليوم الى احالة تعديلين مقترحين على المادة للجلسة العامة، وذلك بعد تساوى اصوات الاعضاء.
وكان المقترح الاول للتعديل بالمادة هو عدم إجراء إعادة على مقاعد الفردى، الأمر الذى نبه صبحى صالح سيعرض القانون لعدم الدستورية، وستعيده المحكمة الدستورية الى المجلس مرة أخرى.
ويتمثل المقترح فى الثانى فى الابقاء على المادة كما هى دون تعديل. واجرت بعد أن عدلت الفقرة الاولى والثانية وعقوبة متلقى الاموال بناءا على مقترحات بعض الاعضاء.
