حكمت محكمة الاستنئناف الاقتصادية بتأييد الحكم الصادر ضد موظفى احدي شركات المحمول بتهمة تمرير مكالمات فيما قررت الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاثبات براءة رئيس مجلس الادارة و3 من موظفيها وقررت الطعن على الحكم الصادر وفقا لاجراءات التقاضى .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم الأول “رئيس مجلس إدارة الشركة” بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الـ4 متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات.
أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، وعن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقالت الشركة فى بيان لها انها استغربت منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 8 ابريل 2013 بخصوص القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادي والذي حكمت فيه المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من شركة المحمول شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الذي اصدرته محكمة جنح اقتصادي القاهرة بتاريخ 20 مايو 2012 في الجنحة رقم 59 لسنة 2012.
واكدت مجدداً علي احترامها التام لأحكام القضاء المصري فإنها تعرب مجدداً في نفس الوقت عن ثقتها التامة في سلامة موقفها القانوني وبراءة رئيس مجلس ادارتها وموظفيها من التهم المنسوبة اليهم.
واضافت انها سوف تتخذ، لإثبات تلك البراءة، كافة الاجراءات القانونية – ومن ضمنها الطعن علي الحكم الصادر اليوم امام محكمة النقض.
