قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري في مؤتمر صحفي بمجلس الشوري للجنة الامن القومى انه سيعرض علي المجلس في جلسته صباح الغد اقتراح بأن يقوم المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أحداث العنف والفتنة الطائفية في منطقة الخصوص وحول كاتدرائية الأقباط في العباسية.
وقد شهد المؤتمر الصحفي هجوم شديد من النواب الأقباط علي وزير الداخلية وحملوا رئيس الجمهورية مسئولية ممارسات وزير الداخلية وطالبوا بإقالة الوزير وحكومة الدكتور هشام قنديل ككل.
وقالت منى مكرم عبيد أن مسئولية رئيس الدولة هو الحفاظ علي الوحدة الوطنية.وطالبت الدكتورة منى باستخراج التقرير الذى أعده الوزير السابق جمال العطيفي عن أحداث الفتنة الطائفية في الخانكة في1972.
وقال النائب مجدى المعصراوي من حزب الكرامة أن هناك متطرفين يخرجون علي شاشات التليفزيون المصري ويقومون بتكفير المسيحيين.وتساءل المعصراوي كيف يقوم الأمن برمي قنابل مسيلة للدموع علي الكاتدرائية بالعباسية على اكثر من 3الاف مسيحى مجتمعون داخل الكاتدرائية وتسآل هل يعقل مقابل قيام الميسحين بالقاء الطوب على الامن ان يواجهوا بالقنابل المسيلة للدموع وقال الناس زهقت من كلام المجاملات وطالب بضرورة محاسبة المحرضين
وطالب السيد حزين من الإخوان بتكليف قاضي تحقيق لبحث ملابسات الأحداث .وقال حزين كيف يقوم أحدهم برسم صليب علي المسجد في”الخصوص” وهذا شيء تأباه الكنيسةوقال حزين نرفض اراقة دماء المصريين كما نرفض الاعتداء على دور العبادة وطالب بندب قاضى للتحقيق فى هذة الوقائع محملا وزير الداخلية مسئولية ما حدث
واكد النائب اسامة فكرى عن دائرة الخصوص انة لاتوجد فى منطقة الخصوص ما يسمى بالفتنة الطائفية ولكن ما يحدث هو محاولة جر البلاد من فتنة سياسية الى فتنة طائفية واكد ان من تم القبض عليهم فى الخصوص ليسوا من هناك كما ابلغنى مدير امن القليوبية
وطالب ناجى الشهابى بضرورة حلول سياسية وهى مسئولية مجلس الشورى ودراسة ما هو كفيل بالقضاء على هذة الاحداث المؤسفة ولابد من معرفة حجم الدولارات التى تدخل البلاد ومن هم المتربصين بمصر
وطالب صلاح عبد المعبود عن حزب النور باقالة حكومة الدكتور هشام قنديل كما طالب بدور فعال للازهر والكنيسة لتهدئة الامور لافتا النظر الى ان هناك من يريد زرع الفتنة بين الاخوة المصريين
وحملت النائبة منى مكرم عبيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسئولية أحداث الخصوص والكاتدرائية مؤكدة أن رئيس الدولة معني بأمرين وهما الحفاظ على الوحدة الوطنية وملف مياه النيل.
وقالت ان ما حدث أخطر ما يمكن أن يحدث لمصر مشيرة الى أن الانفلات الأمنى والجهل سبب هذه الاحداث فاعترض الدكتور احمد فهمي قائلا الجهل ليس سببا والدليل أن الكاتدرائية تقع في اكثر المناطق تحضراوعادت واكدت منى مكرم عبيد أن مسئولية رئيس الدولة هو الحفاظ علي الوحدة الوطنية.وطالبت الدكتورة منى باستخراج التقرير الذى أعده الوزير السابق جمال العطيفي عن أحداث الفتنة الطائفية في الخانكة في1972.
وعقبت النائبة نيلي فام مؤكدة ان ما حدث متعمد ..وتساءلت أين الأمن وطالبت رئيس المجلس بأن تستعين لجنة تقصي الحقائق التي سيشكلها المجلس بتقرير اللجنة التي تم تشكيلها في احداث الخانكة عام 1972 مؤكدة أنه كان من أفضل ما يمكن الا أن النظام السابق جعله حبيس الادراج فطالبها فهمي أن تحضر له نسخة من التقرير.
