قالت صحيفة “لو فيجارو” ان الدولة الفرنسية وبنوكها تواجه خسارة اجمالية تناهز عشرين مليار يورو “حوالي 26 مليار دولار” على القروض المقدمة للسلطات المحلية، وذلك على خلفية حكم لإحدى المحاكم بخفض أسعار الفائدة على قرض مقدم لإحدى البلديات المحلية.
ونوهت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها ان وزير المالية المالية عقد اجتماعا مع البنوك الفرنسية بما فيها “سوستيه جنرال” أوائل مارس بهدف تقييم مخاطر القروض المقدمة للجهات المحلية عقب قرار المحكمة، والذي من المتوقع ان يتم تقدم استئناف له.
وتشير بعض التقديرات إلى ان خسارة عشرين مليار يورو ستكون أسوأ سيناريو لذلك، والتي ستتحمل الدولة نصفها تقريبا، والبنوك النصف الآخر.
