وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مقترح وزارة النقل بتأسيس شركة تشارك فيها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لاستيعاب العمالة المؤقتة بموانئها وتقنين أوضاعهم تحت مظلتها وفي حدود نسبة مساهمة 20% من رأس المال بصفة مبدئية, وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار.
كانت وزارة النقل أرسلت مذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي من أجل إبداء الرأي في البدء في إجراءات تأسيس شركة تشارك فيها هيئة موانئ البحر الأحمر لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة بموانئ الهيئة بنسبة مساهمة 20% وإجراء كافة التعاقدات الخاصة بتأمين خدمات نقل العمالة بالأمر المباشر.
واشترط المجلس للموافقة على الطلب الثاني للوزارة الخاص بإجراء كافة التعاقدات بالأمر المباشر لتأمين خدمات نقل العمالة وكافة التوريدات اللازمة أن تعرض كل حالة من حالات التعاقد على حدة على مجلس الوزراء لإبداء الرأي بشأنها.
يذكر أن عمال شركة بلاتينيوم للخدمات قاموا بإغلاق ميناء السخنة نتيجة لإنهاء شركة موانئ دبي العالمية صاحبة حق تشغيل الميناء عقد التشغيل بينها وبين شركة بلاتينيوم في يناير الماضي لانتهاء مدته, ما نتج عنه غلق الميناء لمدة تزيد على أسبوعين وكبد الحكومة وشركة موانئ دبي خسائر فادحة بملايين الدولارات. إلى أن تم توقيع اتفاق بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة موانئ دبي بتاريخ 15/2/2013 يتضمن قيام الهيئة بتقديم كافة القطاعات الخدمية داخل المنطقة الجمركية وخارجها وذلك من خلال الاستعانة بالعمالة الموجودة بالميناء والتي كانت تعمل لدى شركة بلاتينيوم للخدمات لحين تأسيس شركة تكون الدولة طرفا فيها على أن تلتزم شركة موانئ دبي بالتعاقد مع هذه الشركة طوال فترة امتياز تشغيل ميناء السخنة وتكون العمالة الموجودة بالميناء دائمة بهذه الشركة, وتتحمل “موانئ دبي” كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المؤقتة لإدارة الخدمات.
