تذهب الأرقام والاحصائيات إلي أن الإنتاج المصري من القطن طويل التيلة وفائق الطول يستحوذ علي حصة سوقية قدرها 30% من إجمالي السوق العالمي، الأمر الذي جعل له ميزة تنافسية عالية رغم كل ما يتعرض له من هجوم ومحاولة البعض الترويج لزراعة الانواع قصيرة التيلة بحجة ان المغازل المحلية تستخدمها ولا تستخدم القطن المصري.
أكد الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير معهد بحوث القطن، أن الطلب العالمي علي القطن المصري طويل التيلة لم ينقطع، نظرا لاستحواذ مصر علي نحو 30% من الاصناف فائقة الطول عالميا، وذلك بإجمالي صادرات قدرها 1.8 مليون قنطار تصل أحيانا إلي 2 مليون قنطار.
وقال عبدالحكيم لـ«البورصة» إن ازمة القطن في عدم قدرة المغازل المحلية علي استيعاب الإنتاج المصري، علي الرغم من أن إنتاج المغازل من القطن المصري يصل سعر القنطار منها إلي نحو 10 آلاف جنيه بدلا من تصديره بسعر 1500 جنيه، وذلك بدون الاستفادة من الميزات التكنولوجية للقطن خاصة أصناف جيزة 92 وجيزة 93 ذات المتانة العالية، وجيزة 87 التي تعد أكثر أصناف القطن نعومة علي المستوي العالمي، وجيزة 45، التي يطلق عليها في أسواق القطن العامل «ملك الاقطان»، لأن هذه النوعية هي الأكثر نعومة ومتانة في ذات الوقت، فضلا عن قدرته علي امتصاص ضعف وزنه من المياه.
وأضاف أن الصين تستورد القطن المصري وذلك علي الرغم من أنها تنفرد بزراعة نحو 35% من المساحات المنزرعة بالقطن عالميا، حيث تزرع نحو 20 مليون فدان بالقطن من إجمالي 60 مليون فدان هي المساحة الإجمالية للمحصول، وذلك لخلط القطن المصري بمحصولها من القطن قصير التيلة لزيادة مستوي جودته.
وعن انخفاض مساحة زراعة القطن من مليون فدان مطلع التسعينيات إلي 340 ألف فدان العام الماضي، أكد مدير معهد بحوث القطن أن عدد السكان ارتفع من 40 مليون نسمة وقتها إلي 84 مليون نسمة حاليا، واصبحت هناك منافسة قوية مع المحاصيل الغذائية اللازمة لغذاء الإنسان، خاصة الأرز والذرة إضافة لضمان تسويقها وارتفاع هامش ربحها عن القطن.
وأشار إلي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدي إلي انخفاض حجم استيراد القطن، حيث اصبح المستورد قصير التيلة أغلي من المحلي طويل التيلة، لذلك طلبت الشركة القابضة من المصانع والمغازل المحلية وقف تصديره لحين تغطية احتياجات السوق المحلي.
وحذر د. عبدالحكيم من المطالبة بزراعة القطن قصير التيلة بدلا من طويل التيلة، وأن الهدف من تلك الحملة ضرب المنتج المصري لصالح الدول المنافسة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير السلبي علي سمعة المنتج المحلي عالي الجودة.
ولفت إلي أن هناك استمراراً في الطلب علي القطن المصري محليا وعالميا، وأن المغازل المحلية ستدخل موسم 2013، الذي بدأت زراعته هذه الأيام، ولأول مرة بدون فضلة قطن من العام الماضي، نتيجة نفاد القطن من الأسواق.
وكشف أن المساحة المزروعة بالقطن موسم 2011 بلغت 500 ألف فدان انتجت 3.5 مليون قنطار شعر، تم استهلاك 3 ملايين محليا وتصديريا، وتبقت فضلة تعادل 800 ألف قنطار، اضيفت لإنتاجية موسم 2012، التي بلغت 2.2 مليون قنطار من مساحة قدرها 340 ألف فدان، ليصل الإجمالي إلي ما يقرب من 3 ملايين قنطار.
وأوضح د. عبدالحكيم أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 1.8 مليون قنطار، وأن المغازل المحلية استوعبت نحو 1.1 مليون قنطار، وأن الموسم ما يزال مستمرا حتي سبتمبر المقبل، مما يؤكد أننا لن نجد فضلة لموسم 2013/2014، وأنه من المنتظر أن تتراوح مساحة القطن هذا الموسم بين 340 و350 ألف فدان.
