أعلنت هيئة كبار العلماء أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة، بحسب البيان الصحفي للأزهر الخميس.
وقد استعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك بعدما اجتمعت هيئة كبار العلماء على مدى جلستين بتاريخ الاثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من السيد / رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه وإذ تقدر الهيئة حرص السيد الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية.
