قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة فتح باب المرافعة وتأجيل محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني لاتهامهما بارتكاب وقائع فساد ومخالفات مالية تقدر بنحو 405 ملايين جنيه وذلك إلى جلسة 2 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل في ضوء وفاة رئيس المحكمة على نحو يوجب إعادة القضية للمرافعة من جديد نظرا لتغير تشكيل هيئة المحكمة بدخول قاض جديد لها.
وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أحال كلا من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات.
وقد أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى “سابقا” والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى, أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب في الساعة بينما الجدوى الاقتصاديةالحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلومتر وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
