قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله احالة جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وحسين سالم الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرهما لاستشعار رئيس الدائرة الحرج، بسبب اصداره من قبل حكما في قضية “موقعة الجمل”.
وقال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة ان المحكمة قررت التنحي و”اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج”.
ورحب المدعون بالحق المدني بقرار تنحي هيئة المحكمة ، وكان احدهم قد بادر بالمطالبة برد المحكمة فور دخول القضاة الى القاعة واعتلائهم المنصة.
واكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك لانه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في قضية “موقعة الجمل” وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير.
واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة يكون بذلك سبق ان كون رأيا في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضية.
على صعيد آخر نشبت مناوشات بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق المتجمعون خارج المحكمة عقب قرار تنحي المحكمة.
وقد قامت قوات الأمن المركزى على الفور بالدفع بعشرات المجندين وفرض كردونا امنيا بالشارع المواجه للبوابة للفصل بين الجانبين وضمان عدم حدوث اشتباكات بينهما.
وقام أسر الشهداء ومصابو الثورة بترديد العديد من الهتافات التى تطالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى, بينما قام مؤيدو مبارك بترديد العديد من الهتافات المؤيدة له.
