العقاد : قصر اعمال الوكالة علي القطاع العام يتنافي مع اتفاقية الجاد
رفض جماعي لتعديل قانون الوكالة الملاحية والزام السفن بالتعامل مع الشركات الحكومية
طالبت غرف الملاحة في خطاب لمجلس الشوري بالابقاء علي نسب مساهمة الشركات الخاصة في التوكيلات الملاحية والتي يعكف مجلس الشوري حاليا علي خفضها لتحقيق التوزان بين القطاع الخاص والعام .
وقالت المذكرة التي حصلت ” البورصة” علي نسخة منها ان التعرض لنسبة مشاركة الخطوط الاجنبية في الشركات الاجنبية سوف يودي الي هروب الاستثمارات الاجنبية من مصروسيوثر بالتبعية علي انشطة الخدمات في مجال التوكيلات الملاحية والذي يتعامل من خلاله العديد من البنوك الاجنبية وشركات التامين والسياحة .
واضافت المذكرة ان المساس بالتوكيلات الاجنبية سيهدد تواجد كثير من الخطوط الملاحية الاجنبية في مصر, وذلك لانه منذ بدء نشاط التوكيلات الملاحية الخاصة فقط انشات العديد من محطات الحاويات في ميناءي دمياط وبورسعيد لخدمة تجارة الترانزيت والتي تعتبر الخطوط الملاحية الاجنبية هي العميل الرئيسي لتلك المحطات , والغاءها سيودي الي هروب هذة الخطوط .
ورفضت المذكرة المقدمة من غرف ملاحة الاسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس والبحر الاحمر مطالب القطاع العام بتحديد حمولات معنية للسفن التي يتعامل معها القطاع الخاص لانه سيودي الي خلق سياسة الاحتكار , بالاضافة ان اجبار ملاك السفن علي التعامل مع التوكيلات العامة فقط سيودي الي تفكيرهم للجوء الي مواني بديلة عن المواني المصرية, مما سيودي بالمؤسسات الدولية المالية التي تتعامل مع مصر الي اعادة حسابتها بشان الخطط المستقبلية في التعاون المشترك مصر في ظل عدم الاستقرار التشريعي.
وطالبت بعدم ادخال اي تعديل علي القانون رقم 1 لسنة 1998المتعلق بالسماح للتوكيلات الخاصة بالمشاركة بالمنافسة مع القطاع العام في انشطة التوكيلات الملاحية حتي لا يقتل روح المنافسة في قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات والتي تاتي وفقا لسياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها مصر .
قال المهندس احمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية ان طلب قطاع الاعمال قصر الوكالة الملاحية علي شركات القطاع العام وعلى الشركات المملوكة للمصريين فقط هو امر مرفوض لتنافيه مع معاهدة الجات ومنع الاحتكار لفئة دون الاخرى ,كذلك قصر أعمال الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس على شركات قطاع الاعمال هى سياية احتكارية تتعارض مع القانون رقم 3لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
ورفض العقاد مقترح القطاع العام بفصل وكيل السفينة عن وكيل الشحنة حيث يتنافي مع السبب الاساسي لاقدام الشركات العالمية بالدخول في شراكة استراتيجية من القطاع الخاص المصري , بالاضافة الي مخالفته للنظام المعمول به في جميع انحاء العالم .
كتب – مصطفي صلاح ورحاب صابر
