وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم السبت، على الاتفاق الإطارى العام الموقع بين مصر وبنك الائتمان التركى بشأن إقراض القاهرة مبلغ مليار دولار، لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، ودعم قطاع النقل العام، وتمويل شراء سيارات القمامة، وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
ويهدف الاتفاق الإطارى الذى وافق عليه المجلس إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات بمصر بواسطة الهيئات العامة، من خلال شركات تركية على أن يتم تنفيذ ذلك التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى، الذى سيعمل وكيلاً فقط من أجل أتمام المعاملات البنكية فقط، نيابة عن الحكومة المصرية.
حدد الاتفاق سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 2،14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة “الليبور”، الذى سيتم تطبيقة على خط الائتمان مع فترة سداد القرض 10 سنوات، وفترة سماح تبلغ مدة.
كان النائب الدكتور عصام العريان قد أكد أهمية الاتفاقية لما تمثلة من حلقة مهمة لإحداث نهضة حقيقية بالمنطقة من خلال تحفيز التعاون مع الاقتصاد التركى وهو اقتصاد ناهض، حيث يحقق التعاون معة نهضة للاقتصاد المصرى، داعيا إلى الاطلاع إلى حلقة التعاون بين العراق وتركيا، مشيرا إلى أن دخول مصر فى هذا الإطار من شأنه تحقيق المصلحة الاقتصادية ليس لمصر فقط بل للمنطقة بإثرها.
من جانبهم رفض نواب حزب النور مناقشة الاتفاقية لما تمثلة من “شبهة الربا”، مطالبين بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لبيان مدى شرعيتها قبل أن يناقشها البرلمان.
وأشار نواب حزب النور إلى أن الاتفاقية تضمنت شروطًا تعسفية ضد مصلحة مصر على عكس الجانب التركى الذي حصل على العديد من الامتيازات التفضيلية.
وأيد النائب ناجى الشهابى ضرورة العرض على الأزهر، مشيرا إلى رفضه لأى أتفاقية تتضمن قروضا تمثل أعباء على الأجيال القادمة.
من جانبهم، أكد نواب حزب الأغلبية “الحرية والعدالة” أن الاتفاقية تتيح لمصر فرصة كبيرة للاستفادة من النهضة التركية من خلال إتاحة مبلغ القرض لتحفيز الجانب المصرى على الاستفادة من التكنولوجيا التركية المتطورة.
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل أن الاتفاقية شرعية لأنها تتعلق بتمويل لمشروعات من خلال رأسمال تركى إذا أننا أمام قضية استثمارية وتنموية.
