تنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع اليوم الأحد برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، طعون محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات على حكم وقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
كانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة “هيئة قضايا الدولة”، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة “محكمة القضاء الإداري” بوقف الانتخابات.
كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات، بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل قاموا بالطعن على الحكم.
كان الحكم قد جاء بناءً على مخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية عما إذا كانت قد طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإدارى محل الطعن من عدمه وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.
يذكر أن عدم رد هذه الجهات على طلب المحكمة يعد موافقة ضمنية بإقامة الطعن.
