حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من بيع معارض سيارات ، في الدولة، سيارات مشطوبة، باعتبارها سيارات شبه جديدة.
وحسب ما اوردته صحيفة الامارات اليوم فقد أفادت الجمعية بأنها تلقت شكاوى عدة، خلال الفترة الأخيرة، بهذا الصدد، وأحالتها إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها،
مطالبة وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، بتكثيف الرقابة المسبقة، وتطبيق قانوني «الغش التجاري» و«حماية المستهلك» بكل شدة، لمنع هذه الممارسات وردع المخالفين.
من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تلقيها شكوى محولة من جمعية الإمارات لحماية المستهلك، تتعلق ببيع معرض سيارات، سيارة مشطوبة على أنها «شبه جديدة»
بسعر يبلغ 93 ألف درهم، في حين أن قيمتها لا تتجاوز 10 آلاف درهم، بعد تعرضها لحادث كبير، لافتة إلى أنها أحالت الشكوى للنيابة العامة، للتحقيق فيها.
والسيارة المشطوبة، وفق سياق التقرير، هي المركبة التي تعرضت لحادث لا يؤهلها بعد التصليح والصيانة، لاجتياز الترخيص الفني بالسير على الطرقات، لعدم مطابقتها شروط السلامة والأمان.
ووفق الامارات اليوم فقد طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك المستهلكين بعدم شراء أي سيارة مستعملة، إلا بعد فحصها في مراكز الفحص المعتمدة في دولة الامارات ، أو عن طريق وكلاء السيارات المعتمدين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أمين السر العام، خالد الحوسني، إن «الجمعية تلقت شكاوى عدة، خلال الفترة الأخيرة، أحالتها إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».
وحذر الحوسني من خطورة عمليات الغش والتدليس على الاقتصاد الوطني، وتحديداً في قطاع حيوي مثل السيارات، مؤكداً أنها تكبد الاقتصاد القومي خسائر كبيرة، فضلاً عن تأثيرها في سلامة المستهلكين.
وطالب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، بتكثيف الرقابة المسبقة، وتطبيق قانوني «الغش التجاري»، و«حماية المستهلك» بكل صرامة، لمنع هذه الممارسات وردع المخالفين.
وشدد الحوسني على أنه لا تكفي إحالة الشكاوى إلى النيابة للتحقيق فيها، إذ ينبغي توقيف رخصة المعرض، وإغلاق المنشأة على وجه السرعة، إذا ثبت تورطهما في مثل هذه الممارسات.
وأشار إلى أن «الشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال عام 2012، وتتنوع بين بيع سيارات مشطوبة،
وعدم التزام الوكالات بتغيير السيارة في حالات وجود عيوب تصنيعية، أو استغلال عدم معرفة المستهلكين، وبيع قطع الغيار بمبالغ مالية مرتفعة،
على الرغم من أن وجود عيب تصنيعي يفرض على الوكلاء تقديم قطع الغيار مجانا».
