قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأسرته على الحكم الصادر من دائرة العقود بمحكمة أول درجة ” القضاء الإدارى” بسحب 8 قطع أراضى بالقاهرة الجديدة، خصصها سليمان لأبنائه وزوجته أثناء توليه الوزارة، وببطلان وفسخ عقود البيع وإعادة الأراضى للدولة لجلسة 15 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وقد كشفت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها أن سليمان خصص 4 قطع لنجله شريف بأرض الجولف بالتجمع الخامس، و3 قطع لابنته دينا وقطعة لزوجته منى محمد صلاح المنيرى، بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق أثناء توليه الوزارة، حيث إن اللجنة العقارية الرئيسية قد أصدرت قرارا فى 16 ديسمبر 1998، نص على أنه لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة “الزوج والزوجة والأولاد القصر” بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة فى المدينة الواحدة.
واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الوزير الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 49 مليون جنيه و900 ألف جنيه فى هذه القضية، حيث أكدت محكمة الجنايات على أن سليمان بصفته وزيرا للإسكان سابقا قد حصل لنفسه وبغير حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، وخصص أراضى سكنية بمناطق القاهرة الجديدة لأفراد أسرته قاصدا تربيح نفسه وأسرته بغير حق بربح ومنفعة.
وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بضرورة تعديل ضوابط تخصيص أرضى الدولة لتكون وفق معايير تتسم بالشفافية وتكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتحظر على الوزير المعنى وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الأراضى والعقارات المبنية بأسمائهم أو بأسماء ذويهم.
وقالت المحكمة إنه من غير المعقول لعلاج مشكلة الإسكان التى تطحن ملايين الشباب أن يأتى وزير الإسكان ويخصص لنفسه ولأولاده وزوجته، ويحدث بعد ذلك ما يحدث، ومن غير المقبول كذلك أن يتم التخصيص وفق قواعد ومبررات لا علاقة لها بمشكلة الإسكان، وتتم بغير دارية مسبقة قبل اتخاذ القرار، ففى عام 1998 قررت اللجنة العقارية الرئيسية تخصيص قطعة واحدة للأسرة الواحدة فى المدينة الواحدة، وفى عام 2000 قررت الجمع بين أكثر من قطعة عن طريق التنازل متعللة بحالة السوق العقارى والرغبة فى توسيع قاعدة الاستفادة لأكبر عدد من الأسر، وحقيقة الأمر أن هذا التعديل تحايل على القانون، وفى عام 2002 و2005 و2006 سمحت اللجنة بتخصيص أكثر من قطعة للأسرة الواحدة لحين وضع النظم والقواعد المتبعة فى هذا الشأن ولم تضع أية قواعد موضوعية عادلة فى هذا الشأن، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى أمر تلك اللجان والقواعد التى تضمنها لتخصيص أراضى الدولة.
