رأس د.حاتم عبد اللطيف وزير النقل الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ للعام الحالى حيث توقفت الإجتماعات منذ إبريل من العام الماضى وذلك لإعادة النظر فى إضافة بعض التعديلات على اللوائح والقرارات التى تنظم العمل داخل قطاع النقل البحرى تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها حيث يساهم ذلك فى زيادة وتشجيع فرص الإستثمار فى هذا المجال الحيوى الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى .
وتطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات كان منها ( موقف الأسطول التجارى البحرى المصرى ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته – التعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتوفير بعض التسهيلات التى تساهم فى تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحرى -ً توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية النقولة بحراً من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات القادمة .
وأوصى د . حاتم عبد اللطيف بإنعقاد المجلس شهرياً لمتابعه المناقشات التى تمت بالإجتماع حيث تم تحديد المعوقات التى تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحرى والتى تتلخص فى ضخامة الإستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
وأكد وزير النقل أن الوزارة على اتم الاستعداد للدخول فى مناقشات مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول التى تساهم فى زيادة الأسطول البحرى ورفع العلم المصري علي السفن العاملة به .
وكان هناك عدد من المقترحات التى تسهم فى تطوير وتنمية الأسطول التجارى البحرى من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 8 ، زيادة أفراد طاقم الأجانب على السفن الرافعة العلم المصرى لرغبة ملاك السفن بالإستعانة بخبرات هؤلاء الأفراد بعد التطورات التكنولوجية التى طرأت فى الاونه الأخيرة ، السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع فى الإعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى .
يذكر أن عدد سفن الأسطول البحرى رافعة العلم المصرى المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة فى رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والرورو والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول والصب .
