الحكومة تقر قانون الثروة المعدنية لتحديد إشتراطات منح تراخيص البحث وتعدل قانون المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء علي ادراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان اعتبارا من موازنة العام المالى القادم 2014/2013 ، على ان يستفيد منها الحاجزين الزائدين عن الوحدات التى قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومى وينطبق عليهم شروط المشروع وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ عام 2006.
وأقر المجلس مشروع قانون والثروة المعدنية ، ويهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 , وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة. ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حاليا.
ووافق المجلس علي مشروع قانون وبتعديل بعض احكام قانون والمحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات على اعادة القانون الى رونقه وتعظيم الاستفادة التى من اجلها تم اصداره، حيث انها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتتضمن التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية للمساعدة على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الافلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.
