قال السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحداث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، إن حكم محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ،سنه وعزلة نم منصبة حكم جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه.
وأشار الحديدي إلى أنه سيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التى لم تتحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابيا ولن نعلم به حتى الآن.
وكانت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، قد قضت بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة “طنطا للكتان” لملكية الدولة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي، وأمانة سر ياسر حمدي، ومصطفى رشدي.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
